العامة كمراقب وأن يؤخذ المبلغ اللازم لتغطيّة نفقات السفر والإقامة من الاحتياطي.

(ق 477 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

طلب تأييد ترشيح هندوراس:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         أحال المجلس إلى اللّجنة بجلسته الثالثة مذكرة وزارة الخارجية المصرية الخاصة بطلب هندوراس تأييد ترشيحها لمنصب أحد وكلاء رئيس الأمم المتحدة وقد قرّرت اللّجنة ما يأتي:
         توصي اللّجنة السياسية بأن يترك للوفود العربية لدى الأمم المتحدة تقرير ما يتبع إزاء ترشيح هندوراس لمنصب أحد وكلاء رئيس الأمم المتحدة.

(ق 478 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

أنصبة الدول في ميزانية الجامعة:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         عرض على اللّجنة موضوع تعديل أنصبة الدول الأعضاء في ميزانية الأمانة العامة وقد رأت أن تتقدم بشأنها للمجلس بالتوصية التالية:
         عرض على المجلس موضوع أنصبة الدول الأعضاء ورئي أن تتشاور المملكة العربية السعودية والعراق للوصول إلى اتفاق فيما بينهما فيما يخص نصيبها من ميزانية الأمانة العامة على أن ينفذ الترتيب المتفق عليه ابتداء من السنة المالية 1953.

(ق 479 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

مشروعات اتفاقية الجنسية وجوازات السفر والإقامة:

         قرّر المجلس الموافقة على توصيّة اللّجنة القانونية الآتية:
         اطلع مجلس جامعة الدول العربية بجلسته المنعقدة اليوم بمقر وزارة الخارجية المصرية على قرار اللجنة السياسية الصادر في شأن مشروعات اتفاقية الجنسية وجوازات السفر والتأشيرات وفي موضوع الإقامة كما اطلع على قرار لجنته القانونية في هذا الخصوص.
         1 - وإذ يوافق على ما جاء بهذا التقرير يدعو المجلس الأمانة العامة إلى إحالة مشروعات الاتفاقيّات الثلاث السالفة الذكر إلى حكومات الدوّل الأعضاء عند انتهاء الدورة الحالية لتتمكن هذه الحكومات من إبداء ملاحظاتها عليها خلال فترة أقصاها تسعون يوما تحال بعدها إلى اللّجنة القانونية الدائمة لبحثها في ضوء تلك الملاحظات ثم لإفراغها في الصّيغة التشريعية الملائمة على أن يتم كل ذلك قبل افتتاح دورة مارس المقبل للمجلس.
         2 - كما يدعو الأمانة العامة إلى إعداد مشروع اتفاقية للإقامة ناظرة بعين الاعتبار إلى المشروع المقدّم في هذا الشأن من الحكومة اللبنانية وغيره من المشروعات التي قد تتقدم بها حكومات الدول الأعضاء.
         وللأمانة العامة أن تستعين في ذلك بمن ترى من الخبراء وبإدارتها القانونية بوجه خاص.