3 - ويذكر المجلس الدول الأعضاء بمشروع الاتفاقية السابق إقرارها بإجماع الآراء بجلسته المنعقدة في 27 أكتوبر / تشرين الأول سنة 1949 في شأن جنسية أبناء دول الجامعة العربية المقيمين في بلاد عربية غير البلاد التي ينتمون إليها بأصلهم ولم يكتسبوا بعد جنسية معّينة. ويدعوها إلى اتّخاذ ما يلزم من تدابير لإبرام تلك الاتفاقية بعد توقيعها.
         4 - وحتى يتم إبرام الاتفاقيات المتعلّقة بالجنسية والجوازات والتأشيرات والإقامة يوصي المجلس حكومات الدول الأعضاء بأن تراعي في تطبيق نظمها المتعلّقة بهذه الشؤون روح التيسير على العرب والتسهيل في تنقلاتهم بين البلاد العربية وإقامتهم فيها ما أمكنها وذلك بغير إخلال بمقتضيات أمنها وسلامتها.

(ق 480 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

النظام الداخلي للأمانة العامة ولائحة شؤون الموظفين:

         قرّر المجلس أن يظل سائراً على ما سار عليه وتظل اللّوائح القديمة معمولا بها إلى أن تجتمع اللّجنة القانونية وتقترح بشأنها شيئاً آخر يقرّه المجلس.

(ق 481 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

تقرير المفوّض العام لمقاطعة إسرائيل وتوصيّات المؤتمر الثاني لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل:

         يقرر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة المالية الآتي:
         " عرض على اللّجنة التقرير المقدّم من المفّوض العام لمقاطعة إسرائيل عن نشاط ومكاتب المقاطعة. كما عرض عليها توصيّات المؤتمر الثاني لضباط اتّصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل. وبعد المناقشة رأت اللّجنة الموافقة على التوصيّات الواردة فيهما وأوصت بأن يتبنّى المجلس هذه التوصيات وأن تأخذ الحكومات بعين الاعتبار ما يرد إليها من التوصّيات الخاصة بالمقاطعة سواء كانت من المكتب الرئيسي أم من المكاتب الإقليمية.

(ق 482 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

الشركة العقارية العربية:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة المالية الآتي:
         نظرا لما تبين من أن بعض حضرات الأعضاء قد طلب مزيداً من الوقت لإتمام دراسة الموضوع دراسة وافية توصي اللجنة مجلس الجامعة بتأجيل البت في موضوع الشركة للدورة القادمة ليتسنّى للحكومات دراسة هذا الموضوع من جميع وجوهه.

(ق 483 / د ع 16 / ج 5 - 23 / 9 / 1952)

تعاون الدول العربية في الشؤون الاقتصادية:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة المالية الآتي:
         أ - توصي اللّجنة بصرف النظر عن الدّعوة التي وجهتها الأمانة العامة لعقد مؤتمر اقتصادي في شهر ديسمبر القادم.
         ب - بقبول الاقتراح المصري على أن يتتابع اجتماعا المجلس الاقتصادي طبقا للاقتراح المصري واجتماع وزراء المال والاقتصاد العرب طبقا للاقتراح اللّبناني في الزمان وأن يكونا في نفس المكان. وعلى أن يشتمل