إن مجلس الجامعة العربية

إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة: 39/48 ال في 17 /ديسمبر/كانون الأول 1984 و40/152 ياء في 16 ديسمبر/ كانون الأول 1985 و 41/86 ياء في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1986 و 42 / 42 باء في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987، التي أكدت على حق جميع الدول غير الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح أن تساهم في الاجتماعات العامة للمؤتمر المكرسة للمسائل الجوهرية ودعت الدول الأعضاء في المؤتمر إلى عدم إعاقة أية دولة راغبة في ممارسة هذا الحق.

وإذ يشير إلى الاعلان الختامي لمؤتمر باريس حول تعزيز بروتوكول جنيف لعام/ 1925 الصادر في 11 يناير/ كانون الثاني 1989 والذي أكد على حق جميع الدول في المساهمة في مفاوضات نزع السلاح في جنيف.

وإذ يشير كذلك إلى الموقف الموحد الذى اعتمده الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية الذي انعقد في مقر الجامعة العربية بباريس مساء يوم 7/1/1989 ضمن الأعمال التحضيرية لمؤتمر باريس- والذي أكد على أن تدابير نزع السلاح يجب أن تتم بطريقة منصفة ومتوازنة ضمانا "لحق جميع الدول في الأمن والتنمية السلمية" ووفقا للأولويات التي حددتها الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح عام/1978 والتي أعطت الأولوية القصوى لنزع السلاح النووي.

وإذ يضع في اعتبار أن متطلبات الأمن القومي العربي تفرض على جميع الدول العربية مواصلة تبني هذا الموقف في جميع المحافل الدولية المعنية وفي مقدمتها مؤتمر نزع السلاح في جنيف آخذا في الاعتبار امتلاك العدو الصهيوني للسلاح النووى وما يشكله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي العربي:

..../...

<37>