الوضع في الصومال

-

على مذكرة الامانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

-

وبعد أن تدارس تطورات الوضع في الصومال في ضوء الجهود العربية والدولية المبذولة لتثبيت وقف اطلاق النار، وحقن الدماء، واعادة الأمن والاستقرار الى ربوع الصومال، وصيانة وحدته، وانقاذ وضعه الاقتصادى، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة فى الصومال،

-

واذ يرحب بقرارات مجلس الأمن رقم 733 تاريخ 23/1/1992 ورقم 746 تاريخ 17 /3 /1992 ورقم 751 تاريخ 24/4/1992، حول الوضع فى الصومال، ويعتبرها خطوة ايجابية ومتقدمة فى تكامل الجهدين العربي والدولى لاخراج الصومال من محنته،

-

واذ يعبر عن تقديره للجهود التى بذلتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي من أجل التوصل الي التوقيع على اتفاقية وقف اطلاق النار بين الطرفين المتصارعين فى العاصمة مقديشيو ومحيطها بتاريخ 3/3/1992، ويعرب عن ترحيبه بهذه، الاتفاقية وتعهد الطرفين باحترامها،

-

وبعد اطلاعه على جهود الامين العام للجامعة وتقريرى وفد الامانة العامة عن اتصالاته مع الاطراف الصومالية والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية، والتى شكلت مساهمة فعالة فى الجهود المشتركة لاحلال الأمن والسلم والاستقرار في الصومال.

-

واذ يؤكد مجددا قراراته السابقة حول الصومال بوقف الاقتتال فورا في العاصمة مقديشيو وجميع أنحاء البلاد، والاحتكام الى الحوار الأخوى لحل النزاع بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الصومال وسلامته الاقليمية، وتقديم معونات اغاثة عاجلة لجميع أبناء الشعب الصومالى،