طلب اعفاء لبنان من حصته في موازنة الجامعة
لعام 1992، وفى نفقات بناء مركز الجامعة فى
تونس لعام 1992

-

على مذكرة الامانة العامة،

-

وعلى مذكرتي المندوبية اللبنانية الدائمة رقمي 969/91/ ج تاريخ 5/12/1991 و961/91 تاريخ 5/12/ 1991،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون الادارية والمالية،

(1)

يعتبر وفد دولة الامارات العربية المتحدة هذا القرار الذى تم اتخاذه بطريقة التصويت غير قانوني نظرا الى عدم تطبيق اجراءات التصويت الواردة فى ميثاق الجامعة والنظام الداخلي للمجلس، وبالتالي فدولة الامارات غير ملتزمة باية التزامات مالية قد تترتب عليها جراء ذلك القرار، ودولة الامارات ليست ضد مبدأ الاعفاء غير الوارد اصلا في المواثيق واللوائح ولكن كان لها اقتراح بان تسدد حصة لبنان لعام 1992 من وفورات السنة المالية والتى كان يمكن أن تتوفر فيما لو التزمت وسددت جميع الدول الاعضاء حصص مساهماتها.

(2)

يتحفظ وفد دولة قطر على مبدأ اعفاء أى دولة من تسديد مساهماتها فى موازنة الامانة العامة.

(3)

يتحفظ وفد دولة الكويت على مبدأ اعفاء أي دولة من تسديد التزاماتها فى موازنة الامانة العامة مع عدم تحمل أية أعباء مالية نتيجة لذلك، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعي رقم 1124 فى 4/ 9/ 1991 والذى أخذ مجلس الجامعة علما به فى دورته (96).

(4)

ان وفد سلطنة عمان امتنع عن التصويت على هذا القرار، وعليه فان موقف السلطنة هذا يعتبر تحفظا على اى التزام بدفع أى زيادة فى حصتها المقررة فى موازنة الامانة العامة وفي نفقات بناء مركز الجامعة فى تونس.