الجولان العربي السوري المحتل

بعد اطلاعه:

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

-

وإذ يتابع بمزيد القلق والانشغال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، ورفض إسرائيل تطبيق قرارات الشرعية الدولية الداعية إلي انسحابها الفوري والكامل من الجولان العربي السوري المحتل، وخاصة قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التي أكدت على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، والتي اعتبرت قرار إسرائيل بفرض ولايتها على الجولان العربي السوري المحتل لاغيا وباطلا وليس له أي مفعول قانوني دولي.

-

وبعد أن تدارس الوضع في الجولان العربي السوري المحتل في ضوء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

-

وبعد أن استذكر قراراته السابقة والقرارات الدولية حول هذا الموضوع.

1 -

التأكيد مجددا على قراره رقم 4126 بتاريخ 13/ 2/ 1982، وقراراته اللاحقة وآخرها قراره 5168 بتاريخ 29/ 4/ 1992، برفض التدابير التي اتخذتها أو تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار إجراءات إسرائيل لتطبيق ولايتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وقرار الجمعية العامة رقم 45/ 83 بتاريخ 13/12/1990، التي أكدت على أن قرار إسرائيل في 24/12/1981، بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل.