تنسيق المواقف العربية تجاه أسلحة الدمار الشامل
وتحريك الجهود الرامية إلى إنشاء منطقـة خاليـة
من أسلحة الدمـار الشامـل في الشـرق الأوسـط

بعد اطلاعه:

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى المذكرة التفسيرية المرفقة برسالة السيد وزير خارجية جمهورية مصر العربية الموجهة إلى الأمين العام بتاريخ 18/ 8/ 1992.

-

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

-

وإذ يؤكد علي أهمية تنشيط الجهود الدولية للحد من التسلح ونزع جميع أسلحة الدمار الشامل، وعلى أهمية دعم الجهود الإقليمية في هذا الشأن،

-

وإذ يأخذ بالاعتبار بدء الإعداد لمؤتمر تجديد سريان معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الذي سيعقد عام 1995 وهي المعاهدة التي تواصل إسرائيل رفض الانضمام إليها رغم قيام الدول العربية لتطبيق الضمانات الدولية علي مرافقها النووية،

-

وإذ يأخذ بالاعتبار أيضا انتهاء مؤتمر نزع السلاح في جنيف من إعداد مشروع اتفاقية لحظر الأسلحة الكيميائية وتوقع فتح هذه الاتفاقية للتوقيع اعتبارا من مطلع السنة المقبلة،

-

وإذ يشير إلي الموقف العربي الموحد للوفود العربية المشاركة في مؤتمر باريس في يناير 1989 بشأن حظر إنتاج الأسلحة الكيميائية،

- وإذ يشير إلي التوصيات التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعوة جميع الأطراف لدراسة الوسائل التي من شأنها أن تساهم في التوصل إلي نزع السلاح العام والشامل وإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط (قرار الجمعية العامة رقم (30/ 46).