الجوانب السياسية والقانونية للموارد المائية
العربية والدولية في الوطن العربي

بعد اطلاعه:

-

على مذكرة الأمانة العامة والدراسة الأولية التي أعدتها حول الأبعاد السياسية والقانونية لمشكلة المياه،

-

وعلى توصيتي لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون السياسية،

-

وإذ يذكر بقرار مجلس الجامعة رقم 5183 د.ع. (97) في 29/ 4/ 1992 والذي تضمن أن الدراسات المطلوب إعدادها لا تشمل الموارد المائية والأحواض المائية المشتركة لنهر النيل،

1 -

الالتزام القومي بالحقوق الثابتة والمشروعة للدول العربية في الأنهار الدولية وخاصة حقوق كل من سورية والعراق في مياه الفرات ودجلة، ومساندة جهود الدولتين العربيتين في التوصل مع تركيا إلي اتفاق حول اقتسام عادل لمياه النهرين، انطلاقا من حرص الدول العربية علي تعزيز العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين تركيا وسائر البلدان العربية.

2 -

التمسك بالحقوق الثابتة في المياه العربية في الأراضي المحتلة والأردن والجولان وجنوب لبنان بما يحفظ ويصون الحقوق العربية وفق أحكام القانون الدولي والاتفاقات الدولية الخاصة بالمياه.

3 -

دعوة الدول الأعضاء لموافاة الأمانة العامة - في أقرب وقت - بالدراسات والاتفاقات الخاصة بالموارد المائية العربية والدولية في الوطن العربي.

4 -

تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين والقانونيين تجتمع قبل نهاية عام 1992، من كل من:

المملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية العراق، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، والأمانة العامة ومن يرغب من بقية الدول الأعضاء.
مهمتها إعداد دراسة شاملة للموضوع من جوانبه الفنية والسياسية والأمنية والقانونية، وتعرض هذه الدراسة على مجلس الجامعة في الدورة القادمة.