الجولان العربي السوري المحتل

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشئون السياسية،

-

وإذ يتابع بمزيد القلق والانشغال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري وإصرار إسرائيل على رفضها تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم رضوخها لإرادة المجتمع الدولي التي تعتبر احتلال إسرائيل وقرار ضمها للجولان العربي السوري لاغيا وباطلا وليس له أي مفعول قانوني،

-

وبعد أن تدارس الوضع في الجولان العربي السوري المحتل في ضوء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة،

-

وبعد أن استذكر قراراته السابقة والقرارات الدولية التي تؤكد عدم جواز اكتساب إلا راضى بالقوة.

1 -

التأكيد مجددا على قراره رقم 4126 بتاريخ 13/2/1982 وقراراته اللاحقة وآخرها قراره 5217 بتاريخ 13/9/1992 برفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتطبيق ولايتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وقرار الجمعية العامة في دورتها السابعة والأربعين رقم 63 بتاريخ 11 ديسمبر 1992، والذي أكد على أن قرار إسرائيل في 14/12/1981، بضم الجولان العربي السوري المحتل غير قانوني ولاغ وباطل، واعتبار قرار الكنيست بتاريخ 11 نوفمبر 1991 بهذا الشأن لاغيا وباطلا وغير ذي أثر قانوني.