الوضع في الصومال

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشئون السياسية،

-

وبعد أن تدارس تطورات الوضع في الصومال في ضوء الجهود العربية والدولية المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الصومال، وصيانة وحدته، وانقاذ وضعه الاقتصادى وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في الصومال،

-

وبعد اطلاعه على جهود الأمين العام للجامعة واتصالاته مع الاطراف الصومالية والمنظمات الدولية والاقليمية، والتي شكلت مساهمة فعالة في الجهود المشتركة لإحلال الأمن والسلم والاستقرار في الصومال،

-

وإذ يعرب عن تقديره للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة الصومال وسلامته الاقليمية وتعيد الأمن والاستقرار والسلام إلى ربوعه،

-

وإذ يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 814 بتاريخ 26 /3 / 1993، حول الوضع في الصومال ويعتبره خطوه ايجابية ومتقدمة لإخراج الصومال من محنته،

-

وإذ يعرب عن بالغ ترحيبه باتفاق المصالحة الوطنية الصومالية الموقع في أديس أبابا بين مختلف الأطراف الصومالية في 27 /3 / 1993 والمشاركة الفاعلة للأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية المعنية،

-

وإذ يؤكد مجددا على قراراته السابقة حول الصومال وضرورة التزام جميع الأطراف الصومالية بوقف إطلاق النار والاحتكام إلى الحوار الأخوي لحل النزاع بالطرق السلمية.