الجولان العربى السورى المحتل

-

على مذكرة الامانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشئون السياسية،

-

واذ يتابع بمزيد القلق والانشغال استمرار الاحتلال الاسرائيلى للجولان العربى السورى، واصرار اسرائيل على رفع تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم رضوخها لارادة المجتمع الدولى التى تعتبر احتلال اسرائيل وقرارها ضم "الجولان العربى السورى لاغيا وباطلا وليس له أى مفعول قانونى"،

-

وبعد ان تدارس الوضع في الجولان العربى السورى المحتل في ضوء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة،

-

وبعد ان استذكر قراراته السابقة، وكذلك القرارات الدولية التى تؤكد علي عدم جواز اكتساب الأراضى بالقوة.

1 -

التأكيد مجددا علي قراره رقم 4126 بتاريخ 13 /1 /1982، وقراراته اللاحقة، وآخرها قراره رقم 5272 بتاريخ 19 /4 /1993 برفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافي للجولان العربى السورى المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتطبيق ولايتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وقرار الجمعية العامة فى دورتها السابعة والأربعين رقم 47 /63 بتاريخ 11 /12 /1992، الذى أكد على أن قرار اسرائيل في 14 /12 /1981 بضم الجولان العربى السورى المحتل غير قانونى ولاغ وباطل، واعتبار قرار الكنيست بتاريخ 11 /11 /1991 بهذا الشأن لاغيا وباطلا وغير ذى أثر قانونى.