الدول العربية:

         ويقرّر استبقاء مبلغ ال 7000 جنيه المدرجة في الميزانية والمخصّصة لإنشاء مركز اجتماعي في إحدى الدول العربية.

(ق 531 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

الاعتمادات المطلوبة للدورة الرياضية العربية:

         يوافق المجلس على بقاء الاعتماد المطلوب للدورة الرياضية العربية البالغ 25.000 جنيه كما هو وتخويل الأمانة العامة اتخاذ ما تراه مناسباً بخصوص دعوة الدول في الشرق الأوسط كتركيا وإيران للاشتراك في الدورة بصفتهما عضوين مشتركين ⁽¹⁾.

(ق 532 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

إنشاء مكتب للدعاية في أمريكا:

         يقرّر المجلس تأجيل البت في اعتماد مبلغ 70.000 جنيه الخاص بإنشاء مكتب للدعاية في أمريكا وإعادة الموضوع إلى لجنة وزراء الخارجية لبحثه مرّة أخرى على ضوء ما أثير من مناقشات.

(ق 533 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

التصريح بتجاوز بند الإيجارات في حالة العثور على مبنى ملائم ليضم إدارات الجامعة المختلفة:

         وافق المجلس على توصية اللّجنة المالية والإدارية الآتية:
         رأت اللّجنة أن هناك مشروعا تحت البحث لإنشاء مبنى جديد للجامعة تتوفر فيه كل الشروط ولذلك توصي اللّجنة بإرجاء النظر في الترخيص المطلق المطلوب للأمين العام بتجاوز بند الإيجارات.

(ق 534 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

تقرير الخبراء الحسابيين عن الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 1951:

         وافق المجلس على توصية اللجنة المالية والإدارية الآتية:
         اطلعت اللّجنة على مذكرة حضرة الأمين العام التي أورد فيها ملاحظات على تقرير اللّجنة المالية التي فحصت تقرير الخبراء الحسابيين عن الحساب الختامي لعام 1951 فمع الموافقة على الحساب الختامي المذكور تلاحظ اللّجنة ما يلي:
         أ - إنّ الأمانة العامة تجاوزت كثيراً من اعتمادات البنود بنسب بلغت نحو 80% في بعضها ورغبة من اللجنة في الحد من هذا التجاوز وتيسيراً للأمانة العامة ترى اللّجنة المالية رفع النسبة في التجاوز إلى 20% بدلاً من 10% في كل بند من بنود الميزانية على أن يكون هناك وفر مواز في سائر البنود الأخرى من نفس الباب وعلى ألاّ يستعمل هذا التجاوز إلاّ في الحالات الضرورية.
         ب - فيما يختص بطلب حضرة الأمين العام استبقاء السيارتين الموجودتين والمخصصة إحداهما لحضرته والأخرى للأمانة العامة. وافق المجلس على ذلك مع مخصصاتهما من سائقين وبنزين وما يتعلق بهما.
         ج - الموافقة على ما اقترحه حضرة الأمين العام من عدم التقيد بما اقترحته اللّجنة المالية السابقة من عدم شغل كل ما يخلو من الوظائف