الجولان العربي السوري المحتل

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

وإذ يتابع بمزيد من القلق والانشغال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، وإصرار إسرائيل على رفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم رضوخها لإرادة المجتمع الدولي التي تعتبر احتلال إسرائيل وقرارها ضم "الجولان العربي السوري لاغيا وباطلا وليس له أي مفعول قانوني"،

وبعد أن تدارس الوضع في الجولان العربي السوري المحتل في ضوء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وتطورات مسيرة السلام،

وبعد أن استذكر قراراته السابقة، وكذلك القرارات الدولية التي تؤكد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة.

1 -

التأكيد مجددا على قراره رقم 4126 بتاريخ 13/1/1982، وقراراته اللاحقة، وآخرها قراره رقم 5323 بتاريخ 21/9/1993 الذي ينص على رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتطبيق ولايتها عليه غير قانونية ولاغيه وباطلة، وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، وقرار الجمعية العامة في دورتها الثامنة والأربعين رقم 48/46 بتاريخ 6 /12 /1993، الذي أكد على أن قرار