المركز المالي وموقف الدول الأعضاء
من تسديد الأنصبة

1 -

دعوة لجنة الخبراء المكلفة من قبل مجلس الجامعة بدراسة نسب مساهمات الدول الأعضاء في موازنة الجامعة لبدء اجتماعاتها، وذلك بغية التوصل إلى جدول جديد بنسب المساهمة، وفق مخطط علمي مدروس، تراعى فيه الظروف الاقتصادية في المنطقة العربية.

2 -

دعوة الدول الأعضاء إلى المبادرة بتسديد حصصها في موازنة الجامعة لعام 1994 والمتأخرات عن السنوات السابقة، حتى تتمكن الأمانة العامة من أداء المهام المناطة بها، وسداد التزاماتها المالية.

3 -

تكليف الأمانة العامة بدعوة الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع لبحث مسألة المتأخرات المالية على الدول للوصول إلى اتفاق محدد في هذا الصدد.

-

تؤكد دولة البحرين على تحفظها السابق فيما يتعلق بالنسبة المقررة عليها وما يترتب عليها من متأخرات.

-

تؤكد الجزائر تحفظها على نسبة 8% وما يترتب عنها من متأخرات.

-

يبدي وفد جمهورية العراق تعذر سداد التزامات العراق المالية تجاه الأمانة العامة للجامعة العربية والمتأخرات التي لها في الوقت الحاضر بسبب استمرار الحصار الاقتصادي المفروض على العراق وتجميد الأرصدة العراقية لدى الدول العربية والأجنبية وسيقوم العراق بالوفاء بالتزاماته في حالة زوال الظروف السالف ذكرها.

-

تؤكد المملكة المغربية على تحفظها السابق بخصوص الحصة والمتأخرات.

-

تؤكد سلطنة عمان على تحفظها على النسبة المقررة لها وما ترتب عليها من متأخرات وتلتزم فقط بنسبة 1% والتي سبق وأن دفعتها في الأعوام السابقة.

-

تتحفظ دولة قطر على نسبة مساهماتها في موازنة الأمانة العامة وتلتزم بدفع نسبة 2%.

-

تتحفظ المملكة العربية السعودية على الفقرة الأولى من هذا القرار وما يترتب على دراسة هذا الموضوع من نتائج.