-

بعد استذكاره لكافة القرارات الخاصة بإقامة مركز آخر للجامعة في تونس،

-

ونظرا لما ظهر من تعذر توفير السيولة المالية لإتمام مشروع المبنى،

-

وبعد أن أطلع على الرسالة الموجهة بتاريخ 24/8/1994 إلى معالي الأمين العام من قبل رئيس الشركة المقاولة والتي يطالب فيها بفسخ العقد في نهاية شهر سبتمبر الجاري،

1 -

الإشادة بالجمهورية التونسية لما أبدته من استعداد والتزام لإقامة المبنى على أراضيها، وعلى ما قدمته من إمكانيات وما بذلته من جهد في هذا الشأن.

2 -

الإشادة بالدول العربية التي سددت مشكورة مساهماتها وتلك التي بادرت بسداد البعض منها واعتبار ما تم بناؤه تبرعا للجمهورية التونسية.

3 -

إعادة الأرض التي كانت مخصصة للمبنى إلى الحكومة التونسية مشكورة.

4 -

تكليف الأمين العام ووزير خارجية الجمهورية التونسية مفاوضة المقاول لإنهاء العقد والعودة إلى المجلس لتحديد الجهة التي تتحمل الأعباء المالية الناجمة عن ذلك. ⁽²⁾، (3) ،(4)

(1)

يبين وفد جمهورية العراق أنه سيحيل هذا القرار إلى حكومته لدراسته وبيان موقفها منه، بعد مراجعة الحكومة التونسية الشقيقة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

(2)

يتحفظ وفد المملكة العربية السعودية على ما قد يترتب على بلاده من أعباء مالية نتيجة الفقرة الرابعة من هذا القرار.

(3)

يتحفظ وفد الجمهورية اللبنانية على ما قد يترتب على بلاده من أعباء مالية نتيجة الفقرة الرابعة من هذا القرار.

(4)

تؤيد مصر قرار مجلس الجامعة بخصوص إنهاء العقد مع المقاول طبقا لمشروع القرار الذي عرضته الأمانة العامة. أما في حالة تحمل الدول العربية للآثار المترتبة على فسخ العقد، فمصر ليس عليها أية مسئولية باعتبارها لم تكن تمارس نشاطها في الجامعة العربية عندما اتخذ قرار بناء المركز، ولم تكن من بين أعضاء الجامعة الذين شاركوا في اجتماعاتها في هذا الوقت، وعليه فليس عليهما أية التزامات قانونية أو مالية سواء بالنسبة لإبرام العقد أو بالنسبة لفسخه"