أن مجلس الجامعة،

          بعد اطلاعه:

يقـــرر

(ق. رقم 5447 - د.ع (102) - ج 3 - 15/9/1994)

          فيما يتعلق بهذا البند والخاص بدراسة أنصبة الدول الأعضاء يؤكد وفد المملكة العربية السعودية على موقفه السابق من قرار مجلس الجامعة رقم 5135 وتاريخ 12/9/1991 والمتضمن معارضته لهذا القرار لعدم موافقته على تعديل النسب الحالية لأي من الدول الأعضاء في مساهمتها في موازنة الأمانة العامة، ويوضح أن المشكلة المالية الأساسية بالنسبة لموازنة الجامعة ليست في رفع أو تخفيض نسب الدول الأعضاء وإنما تتمثل في أن بعض الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها في موازنة الجامعة منذ عدة سنوات، مما كان له الأثر الكبير في عرقلة أنشطة الجامعة وتنفيذ برامجها.

<100>