1 -

التزام الأمانة العامة بأن لا يزيد الملاك الوظيفي عن 500 موظف.

2 -

إلغاء درجتي أمين عام مساعد الشاغرتين.

3 -

إيقاف كافة حالات التعيين إلا بالنسبة لمرشحي الدول غير المستكملة حصتها من الموظفين، ووفقا لأحكام النظام الأساسي للموظفين، وذلك في أضيق الحدود التي يقدرها الأمين العام.

4 -

إيقاف كافة حالات التمديد للموظفين من كل الفئات فيما عدا درجة أمين عام مساعد فتعرض على مجلس الجامعة.

5 -

إعطاء الأولوية في الترقية للموظفين الذين قضوا في درجاتهم ضعف المدة المنصوص عليها في النظام كحد أدنى للترقية.

6 -

الإقلال قدر الإمكان من التعيين بعقود وعدم تجديد العقود الحالية الا وفق القواعد الآتية: