المركز المالي وموقف الدول
الأعضاء من تسديد الأنصبة

1 -

تكليف معالي رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة ومعالي الأمين العام ببذل المساعي، وإجراء الاتصالات اللازمة بالدول الأعضاء وعلى أعلى المستويات لشرح الوضع المالي للأمانة العامة بهدف إيجاد السبل المناسبة لمعالجة الأزمة المالية الحادة التي تواجه الجامعة.

2 -

إجراء اتصالات مباشرة وفورية من قبل الأمانة العامة بالدول الأعضاء التي عليها متأخرات للاتفاق معها على جدولة الديون.

-

تؤكد دولة البحرين تحفظها على القرار 3759 بتاريخ 14/9/1978 الخاص بزيادة النسبة المقررة عليها في موازنة الأمانة العامة ومنظماتها المتخصصة وما يترتب على ذلك من متأخرات وتلتزم بسداد 1%.