الجولان العربى السورى المحتل

-

على مذكرة الأمانة العامة ،

-

وعلى توصية لجنة الشئون السياسية ،

-

واذ يتابع بمزيد من القلق والانشغال استمرار الاحتلال الاسرائيلى للجولان العربى السورى، واصرار اسرائيل على رفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم رضوخها لارادة المجتمع الدولى التى تعتبر احتلال اسرائيل وقرارها ضم الجولان العربى السورى لاغيا وباطلا وليس له أى مفعول قانونى ،

-

وبعد أن تدارس الوضع فى الجولان العربى السورى المحتل فى ضوء ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المخالفة لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ، وتطورات مسيرة السلام ،

-

وبعد أن استذكر قراراته السابقة ، وكذلك القرارات الدولية التى تؤكد على عدم جواز اكتساب الأراضى بالقوة ،

1 -

التأكيد مجددا على قراره رقم 4126 بتاريخ 13/1 /1982، وقراراته اللاحقة، وآخرها قراره رقم 5493 بتاريخ 21/9 /1995 الذى ينص على رفض كل ما اتخذته وتتخذه سلطات الاحتلال الاسرائيلى من اجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانونى والطبيعى والديمغرافى للجولان العربى السورى المحتل ، واعتبار الاجراءات الاسرائيلية لتطبيق ولايتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة ، وتشكل خرقا للاتفاقات الدولية ولميثاق الامم المتحدة وقراراتها ، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 ، وقرار الجمعية