مشروعات اتفاقيات الجنسية والجوازات والتأشيرات:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة القانونية الآتي:
         لما كانت بعض الدول العربية لم تبعث بردودها حتى الآن بشأن مشروعات هذه الاتفاقية وخصوصاً أن ليبيا قد انضمت حديثا إلى الجامعة ولا بد من إعطائها فرصة لدراسة هذه الشؤون وإبداء رأيها فيها.
          فقد قررت اللجنة إعطاء الدول التي لم ترسل ردودها بعد بما فيها ليبيا مهلة قدرها ثلاثة أشهر والرجاء إلى المجلس الموقر أن يوصي هذه الدول بإرسال ردودها خلال هذه المهلة.

(ق 565 / دع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

مشروع اتفاقية الإقامة:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة القانونية الآتي:
         لما كانت بعض الدول العربية لم تبعث بردودها حتى الآن بشأن هذا الموضوع أيضاً وخصوصاً أن ليبيا قد انضمت حديثاً إلى الجامعة ولا بد من إعطائها فرصة لدراسة هذا الموضوع وإبداء رأيها فيه فقد قررت اللجنة إعطاء الدول التي لم ترسل ردودها بعد بما فيها ليبيا مهلة قدرها ثلاثة أشهر والرجاء إلى المجلس أن يوصي هذه الدول بإرسال ردودها خلال هذه المهلة.

(ق 566 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

مشروع موحّد لمكافحة التهريب إلى إسرائيل:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة القانونية الآتي:
         لما كانت اللّجنة القانونية الدائمة التي عهد إليها بوضع هذا المشروع قد قرّرت إرجاء جلساتها خلال دورة المجلس الحالية بسبب اشتراك أعضائها مع وفود حكوماتهم في جلسات مجلس الجامعة مما أدى إلى عدم تمكنها من إتمام وضع مشروع القانون الموحّد الذي كانت تعدّه فقد تقرّر الموافقة على إرجاء المشروع إلى الدورة المقبلة حسب توصية اللجنة القانونية الدائمة.

(ق 567 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة القانونية الآتي:
         استناداً إلى بيان حضرة الأستاذ محمد علي نمازي رئيس اللّجنة المكلّفة بإعداد المشروع الذي أوضح فيه أن اللّجنة المذكورة ارتأت تأجيل الموضوع إلى الدورة المقبلة لمجلس الجامعة فقد وافقت اللّجنة على ذلك.

(ق 568 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

إعطاء الإدارة القانونية اختصاص الحضور أمام المحاكم:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة القانونية الآتي:
         قّررت اللّجنة بالإجماع إعطاء الإدارة القانونية اختصاص الحضور أمام المحاكم في الدعاوي التي ترفع من الجامعة أو عليها.
         فالمرجو من المجلس الموافقة على ذلك وتوصية دول الجامعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

(ق 569 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)