تأييد مصر:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         تداولت اللّجنة السياسية لجامعة الدول العربية في القضية المصرية والمراحل التي مرّت بها. وقد سبق أن أعربت الحكومات والشعوب العربية أكثر من مرّة عن وقوفها إلي جانب مصر في كفاحها لتحقيق الجلاء عن أراضيها.
         وبما أن انسحاب القوات الأجنبية عن الأراضي المصرية دون قيد أو شرط حق من الحقوق الطبيعية لمصر وأن قضية مصر هي قضية العالم العربي بأسره.
         لذلك تؤكد اللّجنة السياسية من جديد تأييدها المطلق للقطر الشقيق معلنة أن عدم المبادرة إلى حل القضية المصرية بما يحقق مطالب مصر الشرعية يحول دون الاستقرار والطمأنينة في الشرق العربي ولا يسمح بالتعاون الدولي على أسس الثقة والمودة المتبادلة فضلاً عن أنه يسيء إساءة بالغة إلى البلاد العربية.

(ق 570 / د ع 18 / ج 3 - 9 / 4 / 1953)

الموقف الدولي العام:

         يوافق المجلس على قرار اللجنة السياسية الآتي:
         استعرضت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية الموقف الدولي العام وترى اللّجنة أن دول الجامعة العربية على استعداد للمساهمة بنصيبها الكامل في إقامة دعائم الأمن والسلم على أساس مكين من العدل والحرّية والسيادة وفقاً لما ارتبطت به في ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ودول الجامعة العربية تقدر واجبها في الدفاع عن بلادها ضد أي خطر يهدّدها وستعمل في نطاق المنظمات التي أنشأتها على استكمال أسباب هذا الدفاع بكل الوسائل وهي إذ تؤكد حقّها في الدفاع عن أمنها وسلامتها وانتهاج الخطة التي تقتضيها المصلحة الوطنية ترى أن ما يحيق بها في الوقت الحاضر سببه بقاء طائفة من القضايا العربية من غير حل يقوم على أساس الحق والعدل.
         من أجل هذا ترى اللجنة السياسية أنه يجب أن تحل أوّلاً وقبل كل شيء حلاً عادلاً القضايا العربية وفي مقدمتها قضيتا مصر وفلسطين.

(ق 571 / د ع 18 / ج 4 - 9 / 5 / 1953)

معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي:

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         درست اللّجنة السياسية موضوع الدفاع عن البلاد العربية فقرّرت أن معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي التي أبرمتها دول الجامعة العربية فيها ما يهيئ أسباب الدفاع عن البلاد العربية ويكفل تنظيم التعاون العسكري والاقتصادي بينها.
         ونظراً لأن هذه المعاهدة قد أصبحت نافذة المفعول توصي اللّجنة السياسية أن تبدأ الهيئات المنصوص عليها القيام بالواجبات الموكولة إليها.