الرهائن والمعتقلون اللبنانيون في
المعتقلات والسجون الإسرائيلية

  -

على مذكرة الأمانة العامة،

  -

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

  -

وإذ يلاحظ بقلق الاعتداءات والممارسات التعسفية الإسرائيلية في الأراضي اللبنانية المحتلة من جنوب لبنان والبقاع الغربي ولا سيما أعمال الخطف والاعتقال المتمادية للمواطنين الأبرياء، وزجهم دون محاكمة في سجون إسرائيل والمعتقلات التي تشرف عليها القوات التابعة لها،

 -

وإذ يذكر ببالغ الأسف عدم قيام إسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 425 (1978)،

  -

وإذ يستذكر مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907،

  -

وإذ يلاحظ ببالغ القلق والاستغراب القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا، والقاضي بالسماح للسلطات الإسرائيلية للإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية كـ "رهائن وورقة للمساومة ومحتجزين من دون محاكمة"،

  -

وإذ يلفت إلى الأوضاع الصحية والإنسانية الصعبة التي يعاني منها المعتقلون، والتي أدت إلى وفاة عدد منهم،

  -

وإذ يستذكر قرارات لجنة حقوق الإنسان في جنيف بهذا الشأن،

  -

وإذ يستذكر قراراته حول الرهائن والمعتقلين اللبنانيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية وآخرها القرار رقم 5684 د.ع (108) تاريخ 21/ 9/ 1997،

1 -

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان والبقاع الغربي، والمتمثلة في الخطف والاعتقال التعسفي المتمادي للسكان المدنيين، وتدمير مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من أراضيهم، وقصف القرى والمناطق المدنية الآمنة.