نهرا الفرات ودجلة

   -

على مذكرة الأمانة العامة،

   -

وعلى مذكرتي جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية،

   -

وعلى قراراته السابقة، وآخرها القرار رقم 5696 بتاريخ 21/ 9/ 1997،

   -

وحرصا منه على المساهمة في التوصل إلى حل عادل لموضوع استغلال مياه نهري الفرات ودجلة،

1 -

التأكيد على ما جاء في قراراته السابقة بشأن دعم حقوق كل من سورية والعراق في مياه نهري الفرات ودجلة، ودعوة الحكومة التركية للدخول في مفاوضات ثلاثية في أقرب وقت ممكن للتوصل إلى اتفاق نهائي لقسمة عادلة ومعقولة تضمن حقوق البلدان الثلاثة وفقا لأحكام القانون الدولي.

2 -

الإعراب عن قلقه لاستمرار تركيا بإقامة السدود والمشاريع الأخرى على نهري الفرات ودجلة دون التشاور المسبق مع الدولتين المتشاطئتين معها في استخدام هذين النهرين الدوليين وفق ما تفرضه أحكام القانون الدولي والمعاهدات الدولية، والمعاهدات والبروتوكولات المعقودة بين الدول الثلاث، ولما يسببه ذلك من أضرار بليغة بمختلف نواحي المياه في البلدين، كما ونوعا، وكذلك وقف تحويل المياه الملوثة إلى الجارتين سورية والعراق، لتأثيراتها الضارة على مياه الشرب والري، وتلويث البيئة.

3 -

دعوة الدول الأعضاء إعادة النظر بشأن تعاملاتها مع المؤسسات والشركات التي لها علاقة بتنفيذ المشاريع التركية على نهري الفرات ودجلة لحين التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

4 -

حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتصديق على اتفاقية استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية وإيداع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة وبذل الجهد لدى الدول الصديقة لاتخاذ نفس الإجراء للتعجيل بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.

5 -

تكليف الأمين العام الاستمرار في بذل مساعيه مع الجانب التركي للتهيئة لوضع الحل العادل للمشكلة وفقا لقواعد القانون الدولي، وعرض الموضوع على المجلس في دورته القادمة.