إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

         وتكلّف الأمانة العامة أن تدعو الهيئات المذكورة إلى الاجتماع خلال شهرين من هذا التاريخ.

(ق 572 / د ع 18 / ج 4 - 9 / 5 / 1953)

قضية فلسطين:

 

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         بحثت اللّجنة السياسية الوضع الحاضر لقضية فلسطين.
         وكان طبيعيا أن يتضح من البحث أن بقاء هذه القضية البالغة الخطورة من غير حل عادل يرعى الكرامة ويعيد الحقوق إلى نصابها جرح دام عميق في جسم العروبة.
         كذلك اتّضح أنه من الضرورة الحيويّة تطهير هذا الجرح وتضميده وتقويّة الجسم العربي وتدعيمه والتضييق على العدوان.
         إزاء ذلك ترى اللّجنة السياسية أنه يتعّين على الأمم المتحدة أن تعمل على تنفيذ القرارات التي أصدرتها بشأن فلسطين كخطوة أولى في سبيل إنصاف عرب فلسطين أصحاب البلاد الشرعيين.
         وتوصي اللّجنة فيما يتعلّق باللاجئين العرب وانتظاراً لعودتهم إلى بلادهم أن يؤخذ بجميع الوسائل التي تعين على تحسين أحوالهم وتيسير العمل لهم وذلك بتنفيذ المشروعات اللازمة بصورة سريعة عملية.
         وتوصي اللّجنة كذلك أن تضاعف البلاد العربية جهدها في إغاثة اللاجئين والعناية بأمورهم وأن توالي الأمانة العامة دراسة كل ما يتصل بشؤون اللاجئين.

(ق 573 / د ع 18 / ج 4 - 9 / 5 / 1953)

تونس:

 

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         بحثت اللّجنة السياسية من جديد القضية التونسية واستمعت إلى حضرة مندوب تونس واللّجنة تؤكّد قرارها السابق بشأن تونس والجزائر ومراكش وتوصي بالمضي في تنفيذ القرار وفي تأييد قضايا هذه الأقطار الشقيقة.

(ق 574 / د ع 18 / ج 4 - 9 / 5 / 1953)

اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية:

 

          يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         درست اللّجنة السياسية مذكرة الأمانة العامة المرفوعة إلى اللّجنة بشأن المادة 22 من اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة العربية فقرّرت الموافقة على ما جاء فيها وتوصي بأن تبادر الدول الأعضاء بالانضمام إلى هذه الاتفاقية والعمل بأحكامها.

(ق 575 / د ع 18 / ج 5 - 10 / 5 / 1953)

أملاك العرب في فلسطين:

 

         يوافق المجلس على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
         درست اللجنة السياسية موضوع الأملاك العربية في فلسطين والقواعد التي تتبعها إسرائيل بشأنها مخالفة بذلك إعلان حقوق الإنسان وقواعد

<426>