الجولان العربي السوري المحتل

-

على مذكرة الأمانة العامة،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون السياسية،

-

واسترشادا بما جاء في بيان مؤتمر القمة العربي غير العادي المنعقد في القاهرة 21-23/6/1996، بشأن تأكيد القادة العرب على أن تحقيق السلام الشامل والعادل، يستوجب انسحاب إسرائيل الكامل من الجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران/ يونيو 1967،

-

وتأكيداً على أن إقامة مستوطنات واستقدام مستوطنين إلى الجولان العربي السوري المحتل، يشكل خرقا خطيرا لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب وفقاً للملحق الأول لهذه الاتفاقيات وانتهاكا لأسس عملية السلام،

-

وإذ يتابع بمزيد من القلق والانشغال استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان العربي السوري، وإصرار إسرائيل على رفض، تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وعدم رضوخها لارادة المجتمع الدولي، التي تعتبر احتلال إسرائيل غير مشروع وعدواناً مستمراً، كما وأن قرارها بضم الجولان العربي السوري لاغيا وباطلا وليس له أي مفعول قانوني،

-

وبعد أن تدارس الوضع في الجولان العربي السوري المحتل، في ضوء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلية لممارساتها العدوانية وتوسيع نشاطها الاستيطاني موخراً المخالف لميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة،

-

وبعد أن استذكر قراراته السابقة، وكذلك القرارات الدولية، التي تؤكد على عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة،