آثار الجزاءات الاقتصادية والعقوبات الدولية
على حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي

-

على مذكرة الامانة العامة.

-

وعلى توصية اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان في دورتها الرابعة عشرة (23 - 24/2/1998)،

-

وعلى قراره رقم 5766 د. ع (109) بتاريخ 25 / 3 / 1998،

-

وعلى توصية اللجنة القانونية الدائمة في اجتماعها (2 - 6 / 8 / 1998)،

-

وعلى توصية لجنة الشؤون القانونية،

1 -

التأكيد على عدم الإخلال بالالتزامات الناجمة عن ميثاق الأمم المتحدة، ووجوب إحترام قرارات الشرعية الدولية المنبثقة عن هذا الميثاق.

2 -

التأكيد على اعتبار حقوق الإنسان إحدى المقاصد الأساسية للأمم المتحدة وإيلاء أهمية تطبيقية لها مساوية لباقي المقاصد والترابط فيما بينها بحيث لا تتقاطع إجراءات حفظ السلم والأمن الدوليين (الفقرة الأولى من المادة الأولى) مع المقصد الثاني المنصوص عليه في الفقرة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بحق الشعوب في تقرير المصير، أو إلى انتهاك حقوق الانسان (الفقرة 3 من نفس المادة) كما لا يجوز أن يؤدي التعاون الدولي لتعزيز حقوق الإنسان إلى تهديد السلم والأمن الدوليين.