البترول إلى إسرائيل واتخاذ التعهدات الكافية مع الشركات المنتجة المصدرة بضرورة مراعاة ذلك".
توصية رقم (2)
         "توصي اللّجنة حكومات الدول العربية وكذلك الأمانة العامة بالاتصال بالطرق الدبلوماسية التي تراها بالإمارات العربية للعمل على منع وصول البترول الناتج من أراضيها إلى إسرائيل عن طريق الشركات التي لها حقوق استغلالها في بلادها عن طريق مباشرة أو غير مباشر أسوة بما هو معمول به في المملكتين السعودية والعراقية".
توصية رقم (3)
         "توصي اللّجنة بأن تستخدم الحكومات العربية نفوذها لدى تلك الشركات بعدم تموين إسرائيل بشيء من ذلك البترول".
توصية رقم (4)
         "يؤجل بحث الفقرة الأولى من البند الثالث من قرارات اللّجنة السياسية في اجتماع دورة مارس / آذار سنة 1953 إلى أن يتم تفاهم حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق مع الشركات وستحاط لجنة البترول واللّجنة السياسية علماً بما يتم الإتفاق عليه".
توصية رقم (5)
         "بما أنه تصعب مقاطعة الشركات العالمية التي تقوم بصناعة البترول وتوزيعه فإنّ اللّجنة ترى بذل المساعي لدى تلك الشركات لعدم تموين إسرائيل بالمواد البترولية من مصادرها الأخرى بالإضافة إلى ما هو مفهوم من عدم إصدار البترول الناتج من البلاد العربية بطريق مباشر أو غير مباشر إلى إسرائيل وأن ينص في جميع العقود والتعهدات الجديدة مع تلك الشركات على ذلك أيضاً".

(ق 601/ د ع 20/ ج 5 - 20/1/1954)

مكافحة تهريب البترول المصدّر أو المار من الدول الأعضاء في الجامعة:

         يقرّر المجلس الموافقة على قرار لجنة البترول الآتي مع التعديلات التي أدخلتها عليه اللّجنة السياسية.
توصي اللّجنة باتخاذ التدابير الآتية:
         1 - طرق مكافحة التهريب:

         أ - الحصول على شهادة رسمية تثبت الاستهلاك المحلي والتعهد بعدم إعادة التصدير.
         ب - مراقبة الناقلات ومتابعة خطوط سيرها والاستعانة بالبعثات السياسية العربية في الخارج وبغيرها من الوسائل لإحكام هذه المراقبة.
         ج - أخذ تعهدات من الجهات المستوردة ومن الناقلات بايصال الشحنات إلى المكان المصرح عنه في بيانات الشحنة.
         د - تبادل المعلومات بين الدوائر المختصة في الدول الأعضاء عن حركات التهريب التي قد تضبط في أي منها.