إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


   



 

 

        2 - تبادل الوفود السياسية بغيّة تعزيز صلات الود والتعاون في الميدان السياسي إلى جانب تدعيم العلاقات الثقافية والاقتصادية.
        3 - رجاء الأمانة العامة دراسة جميع الوسائل اللازمة لتوثيق العلاقة بين دول الجامعة العربية والمجموعة الآسيوية الإفريقية بما في ذلك عقد اجتماعات دورية على مستوى عال.
        وترى اللّجنة أن تنهج دول الجامعة نفس هذه الخطة بالنسبة إلى العلاقات مع دول المجموعة اللاتينية.

(ق 605/ د ع 20/ ج 6 - 21/1/1954)

مشروع اتفاقية التأشيرات والقرار الخاص بجوازات السفر:

 

        يقرّر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشؤون القانونية الآتي:
        قرّرت اللّجنة بالإجماع رفع توصيّة لمجلس الجامعة لتأجيل بحث هذين الموضوعين للدورة المقبلة "مارس/ آذار 1954" حيث أنهما لا يزالان قيد النظر أمام اللّجنة القانونية الدائمة.

(ق 606/ د ع 20/ ج 7 - 26/1/1954)

مشروع اتفاقية الإقامة:

 

        يقرّر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشؤون القانونية الآتي:
        قررت اللّجنة بالإجماع رفع توصيّة للمجلس لتأجيل بحث هذا المشروع للدورة المقبلة "مارس/ آذار 1954" حيث لا يزال البحث لدى الإدارة القانونية التي تنتظر ردود بعض الدول بشأنه.

(ق 607/ د ع 20/ ج 7 - 26/1/1954)

مشروع اتفاقية الجنسية:

 

        يقرّر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشؤون القانونية الآتي:
        وافقت اللّجنة بالأكثرية على المشروع الذي أعدته اللّجنة القانونية الدائمة في ضوء ملاحظات الدول على أنه نظراً للتحفظات التي أبداها بعض حضرات الأعضاء على بعض مواد المشروع قرّرت اللّجنة بالأكثرّية رفع توصيّة للمجلس بتأجيله إلى دورة مارس/ آذار 1954 على أن يرسل المشروع إلى الحكومات الأعضاء لتدرسه الجهات المختصة لديها وأن تزود كل دولة وفدها إلى الدورة المقبلة بتعليمات بغية الوصول إلى رأي واحد بشأن المشروع.

(ق 608/ د ع 20/ ج 7 - 26/1/1954)

محكمة العدل العربية:

 

        يقرّر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشؤون القانونية الآتي:
        لما كان مجلس الجامعة قد انتخب لجنة لوضع مشروع لمحكمة العدل العربية وكان رئيس هذه اللّجنة قد قدم كتاباً أعلم فيه اللّجنة القانونية أنّه قد أعد مشروعاً للمحكمة ولكنّه لم تتم المداولة فيه نهائياً لذلك رأت اللّجنة القانونية بالإجماع رفع الأمر للمجلس للنظر في منح اللّجنة مهلة جديدة لإتمامه وعرضه في الدورة القادمة.

(ق 609/ د ع 20/ ج 7 - 26/1/1954)

<445>