8 - يخوّل الأمين العام بأن يدعو إلى اجتماع عاجل للمجلس إذا اقتضى ذلك تطوّر الحال.

(ق 753/ د ع 21/ ج 2 - 3/4/1954)

الإحتجاج لدى الأمم المتحدة على الإرهاب الفرنسي في تونس ومراكش:

          يقرّر المجلس الموافقة على توصيّة اللجنة السياسية الآتية:
          بحثت لجنة الشؤون السياسية الموقف في المغرب العربي وما تقترفه السلطات الفرنسية من أعمال القمع والعنف وما تصدره المحاكم العسكرية من أحكام الاعدام والأشغال الشاقة على المجاهدين في مراكش وتونس وقرّرت أن يرسل الأمين العام برقيّة للسكرتير العام للأمم المتحدة باسم الحكومات العربية بمناسبة اجتماع مجلس الجامعة تأييداً للبرقيّة التي سبق أن أرسلها إليه في 22 مارس/ آذار الماضي والتي وجه فيها نظره إلى أعمال القمع التي ترتكبها فرنسا في مراكش ورجا منه فيها التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من المحكمة العسكرية الفرنسية بمدينة فاس ضد بعض الوطنيين المراكشيين. ثم يورد بياناً بأسماء الأشخاص الذين قضت المحكمة العسكرية المذكورة بإعدامهم، وهم: عبد العال بن محمد بن حاج لحسن بن شكرون - عبد العزيز إدريس به محمد بن الحاج لحسن بن شكرون - محمد بن محمد بن عبد السلام بن حياني - محمد بن علي المارسيني - عبد الكريم الفلالي - محمد بن عبد السلام الراقي - محمد سعيدي - محمد سلاوي - محمد بن محمد بن عبد الله - محمد بن الحاج أحمد بن الحاج علال بن شكرون. وأسماء من حكمت عليهم المحكمة بالأشغال الشّاقة المؤبّدة وهم: دريس خربة - حامد بن لحسن خلاوي.
          وما اتّصل به من أن المحكمة العسكرية لمدينة تونس قد قضت باعدام الوطنيين التونسيين المذكورين بعد وهم: محمد بن صالح كوكب - ومحمد ابن ناصر بن حميدة - وعبد الحميد ياسين محمد الفضاب. وقد نفذ حكم الاعدام في هؤلاء الأشخاص يوم 27 الماضي.
          ويحيط السكرتير العام للأمم المتحدة علماً بأن الوفود المجتمعة في مجلس جامعة الدول العربية في القاهرة قد علمت بمنتهى الجزع والإستنكار بأعمال البطش والإرهاب التي ترتكبها السلطات الفرنسية في شمال إفريقيا ضد الوطنيين المكافحين في سبيل نيل حريّة واستقلال أوطانهم. تلك الحريّة التي كفلتها شرائع العالم المتمدن وقوانين الأمم المتحدة والمحاكمات التي تجري مع التونسيين والمراكشيين تتجافى مع قواعد العدالة الطبيعية ولا تكفل لهم الحد الأدنى من الدفاع عن أنفسهم. وأن الأمين العام للجامعة قد كّلف من الوفود المذكورة أن يرجوه بوصفه أميناً عاماً للأمم المتحدة ومنفذاً لقوانينها ورسالتها أن يتفضل بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ الأحكام التي صدرت ضد وطنيي شمال إفريقيا ولوضع حد لهذه الأعمال التي تتنافى مع حقوق الإنسان ومع