طلب عمان الداخلية الانضمام إلى مجلس الجامعة:

          يقرر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
          "أحيطت اللّجنة علماً برسالة إمام عمان الداخلية وأوصت بانتظار نتيجة ما تقوم به الأمانة العامة مستعينة بالدول الأعضاء من دراسات لإمامة عمان".

(ق 847/ د ع 22/ ج 6 - 11/12/1954)

تأجيل اجتماع المجلس الاقتصادي:

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
          "نظراً لاحتمال استمرار دور الاجتماع الحالي لمجلس الجامعة إلى السادس من الشهر الحالي المحدد لاجتماع المجلس الاقتصادي فقد رأت اللّجنة في اجتماعها صباح 12/12/1954 إرجاء اجتماع المجلس الاقتصادي إلى اليوم الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول الحالي مع الرجاء بأن يتفضل بحضوره وزراء المال والاقتصاد.

(ق 848/ د ع 22/ ج 6 - 11/12/1954)

مشروع القانون الموحد للمقاطعة الاقتصادية:

          يقرر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية الآتي:
          "درست اللّجنة هذا المشروع وأوصت بالموافقة عليه على أن يستعاض عن عبارة الحصار الاقتصادي بعبارة "مقاطعة اسرائيل" في هذا المشروع وفي وثائق معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية".
          كما أوصت اللّجنة بإحالة مشروع القانون الموحد إلى الحكومات العربية لإشعار السلطات التشريعية به وإدماجه في تشريعاتها المحلية"⁽¹⁾.

(ق 849/ د ع 22/ ج 6 - 11/12/1954)

شؤون مقاطعة إسرائيل:

          يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية بإحالة:
          أ - تقرير المفوض العام لمقاطعة إسرائيل عن أعمال المقاطعة في النصف الثاني من عام1953.
          ب - تقرير بأعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية للمقاطعة في النصف الأول من عام 1954.
          ج - التوصيات التي اتخذت في المؤتمر السابع لضباط المكاتب الإقليمية للمقاطعة في دور انعقاده السابع.
          د - مذكرة الأمانة العامة بشأن اجتماعات لجنة خبراء البترول ببيروت من 6 - 15/11/1954.
ومعها التوصيات التي اتخذتها اللّجنة المذكورة.
          هـ - مذكرة وزارة الخارجية السعودية بشأن تمثيل المكتب الدائم لمؤتمر الغرف التجارية والصناعية العربية في مؤتمر ضباط الاتصال للمكاتب الإقليمية إلى المجلس الاقتصادي للنظر فيها في اجتماعه المقبل على ضوء التطورات التي جدت مع الملاحظات التي أبديت بشأنها على أن تنظر اللّجنة السياسية فيما يستقر عليه رأي المجلس الاقتصادية فيها. وهذه الملاحظات هي: