والمنتجات العربية إلى الخارج وبصفة خاصة إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط".

(ق 937/ د ع 23/ ج 2 - 31/3/1955)

الغاء المكتب الفرعي بلبنان التابع للمكتب الرئيسي للمقاطعة وطلب زيادة مخصصات المخبرين باعتمادات المكتب الرئيسي:

       يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية بالموافقة على قرار المجلس الاقتصادي الآتي:
       "بعد الاستماع إلى بيان المفوض العام ومندوب الأمانة العامة اتخذت اللّجنة القرار التالي:
       "توصي اللّجنة بالموافقة على الغاء المكتب الفرعي التابع للمكتب الرئيسي للمقاطعة وعلى طلب مؤتمر ضباط الاتصال بزيادة مخصصات المخبرين باعتماد المكتب الرئيسي للمقاطعة على أن يترك للمكتب المشار إليه حرية اتخاذ التدابير اللازمة التي تحقق الغاية المنشودة من زيادة المخصصات".

(ق 938/ د ع 23/ ج 2 - 31/3/1955)

شؤون البترول:

       يقرّر المجلس الموافقة على قرار اللّجنة السياسية بالموافقة على توصيات لجنة خبراء البترول المعدلة من المجلس الاقتصادي على النحو الآتي:
       1 - توالي حكومات الدول العربية والأمانة العامة المساعي لدى الإمارات العربية والشركات العاملة فيها لمنع تموين إسرائيل بالبترول ومشتقاته.
       2 - تكليف حكومات الدول العربية ببذل جهودها الدبلوماسية لدى الدول المصدر إليها البترول العربي بمنع إعادة تصديره من بلادها خاماً أو مكرراً إلى إسرائيل.
       3 - تعدل الفقرة (أ) من القسم الثاني بند 1 "طرق مكافحة التهريب" من التوصيات التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية العشرين على الوجه الآتي:

الحصول على شهادة رسمية من الدوائر المختصة تثبت وصول البترول العربي إلى أراضي البلاد المصدر إليها.
       4 - تعدل الفقرة (ج) من القسم الثاني بند 1 "طرق مكافحة التهريب" من التوصيات التي أقرّها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية العشرين على الوجه الآتي:

أخذ تعهدات من الناقلات بايصال الشحنات إلى المكان المصرح عنه في بيانات الشحنة.
       5 - تعدل الفقرة (أ) من القسم الثاني بند 2 "الاجراءات التي تتخذ في حالة حدوث التهريب "من التوصيات التي أقرّها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العشرين على الوجه الآتي:
       "مصادرة البترول ومنتجاته المتجه إلى اسرائيل".
       وبذلك يصبح القسم الثاني من التوصيات التي أقرها مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية العشرين كالآتي: