(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات الاقتصادية- خطة عمل للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص 755-762"

         - من أجل ضمان الأمن الغذائي في العالم الإسلامي، يتعين إيجاد مخزون احتياطي من الأغذية على الصعيد الإقليمي.

         - يتعين أخذ التدابير اللازمة لتحسين البنية الأساسية الزراعية ووسائل النقل.

         - يجب النظر في إمكانية تقديم مساعدات للبلدان التي تضررت بالكوارث الطبيعية على غرار الجفاف والسيول.

         - النظر في إيجاد وسائل التحكم في الظواهر الطبيعية مثل غزو الصحراء للأراضي الزراعية، وقطع الغابات، وتشبع التربة بالأملاح أو بالمياه...الخ.

         يتعين على البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المالية الأخرى أن تضطلع بدور فعال في تمويل المشاريع الزراعية والغذائية في الدول الأعضاء سواء على الصعيد الوطني أو على مستوى المجتمعات.

ثانيا: التجارة:

         - اتخاذ التدابير اللازمة للإسراع بعجلة الإنتاج وإحداث تغييرات في نظم إنتاجها حتى يتسنى تحقيق تدخل تدريجي وتوسع وتنوع في تجارتها الخارجية.

         - توسيع معدل التصريف الحالي للتجارة فيما بين الدول الأعضاء، وتحديد الفرص الفعلية لتوسيع حجم التجارة القائمة على استخدام الطاقات الإنتاجية العاطلة أو غير المستخدمة استخداما أمثل في الوقت الحالي في مجالات المواد الأولية والزراعية والسلع نصف المصنعة والمصنعة، حتى يتسنى إقامة طاقات انتاجية جديدة، وحتى يتسنى التوسع للتجارة في هذه السلع بما فيها السلع الوسيطة والرأسمالية.

         - تشجيع التجارة الثنائية فيما بين الدول الأعضاء بغية زيادة حصتها في التجارة الدولية زيادة جوهرية، وزيادة معدل مثل هذه التجارة في مجال السلع المصنعة ونصف المصنعة والسلع عموما فيما بين الأمة الإسلامية.

         - دعم أوجه نشاطها في مجال تنمية وتشجيع الصادرات التي تتم بينها بصفة خاصة وبينها وبين البلدان الأخرى بصفة عامة وذلك بفضل تدفق أوسع للمعلومات وتسهيلات تدريب محسنة، ونظم مالية مناسبة لهذا الغرض.

         وفي هذا الصدد فإن الإنجاز السريع للدراسات الخاصة بالتعاون في مجالات التأمين وإعادة التأمين، وخطط ضمانات اعتمادات التصدير، والإقامة الممكنة لأنظمة مقاصة، سوف تشكل خطوات ملموسة من شأنها تذليل بعض المعونات التي تقف حجر عثرة أمام التجارة الثنائية.

         - توفير معاملة تجارية منصفة وغير تمييزية لبعضها البعض في سياساتها التجارية الخارجية دون المساس بالالتزامات المترتبة على اتفاقات أخرى سبق إبرامها من قبل الدول الأعضاء، كما يجب أن توفر معاملة خاصة لسلع التصدير التي تحقق مصالح الدول الإسلامية الأقل نموا.

         - السعي إلى توسيع وتطوير حجم التبادل التجاري فيما بينها من خلال التعجيل بإقامة المركز الإسلامي لتنمية التجارة ودعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع، وتشجيع التعاون بين المنظمات التجارية للدول الأعضاء، والتخفيض التدريجي للحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام مثل هذه التجارة وذلك من خلال اتفاقات ترتيبات تجارية متعددة الأطراف، وتشجيع عقد اتفاقات ثنائية، متعددة الأطراف، وعامة،  

<2>