(تابع) مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة المكرمة- القرارات اقتصادية- خطة عمل للتعاون الاقتصادي فيما بين الدول الإسلامية
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969- 1981، ص755-762"

         - التجارة،

         - التسويق،

         - خدمات وإقامة البنية التحتية الأساسية،

         - ويمكن للبنك الإسلامي للتنمية والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة وتبادل السلع أن تبحثا إمكانية أن يقيما بينهما طريقة لتشجيع وإنشاء المشروعات المشتركة فيما بين الدول الأعضاء.

رابعا: النقل والاتصالات والسياحة:

         - تنفيذ التوصيات المتعددة بطريقة سريعة من أجل دعم التنسيق والتعاون في مجالات النقل البحري، والنقل الجوي، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والأرصاد الجوي، والخدمات البريدية.

         - التعجيل بإنشاء الأجهزة المؤسسية اللازمة لمثل هذه الانشطة وفقا لمقررات المؤتمرات الاسلامية لوزراء الخارجية في هذا الخصوص.

         - تحقيق الانسجام بين الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات النقل، والاتصالات، والسياحة عن طريق الوكالات الإقليمية الفرعية والإقليمية والعالمية القائمة حاليا.

خامسا: المسائل المالية والنقدية:

         على الدول الأعضاء وعلى اجتماعات محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول الاعضاء وعلى بنك التنمية الاسلامي أن يدرسوا وأن يتخذوا الإجراءات المناسبة حول المسائل التالية:

         - المساهمة في زيادة تدفق الموارد المالية داخل مجموعة البلدان الإسلامية وفقا لأسس وشروط تتفق، أكثر، وغايات برامج التنمية والظروف الاقتصادية للدول الأعضاء، والمساعدة في الوفاء باستثماراتها التي تتزايد حجما وأهمية، وإلى احتياجاتها في الواردات والصادرات المتناسبة مع النمو السريع في إطار استراتيجية التنمية الدولية مع إعطاء أهمية خاصة للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية الملحة للبلدان الإسلامية الأقل نموا.

         - دعم التعاون المباشر بين المؤسسات المالية في الدول الأعضاء في مجال التمويل المباشر وغيرها من التسهيلات المصرفية في مجال التجارة للدول الأعضاء، ودعم المؤسسات المالية الإسلامية ولا سيما البنك الإسلامي للتنمية.

         - دعم ترتيبات الدفع المعمول بها حاليا والتي تشارك فيها الدول الأعضاء واستكشاف الإمكانات المتوافرة لإقامة شبكة جماعية من الخطط المتعددة الأطراف على ضوء الخبرة المكتسبة من تنفيذ النظم القائمة حاليا.

         - دعوة اجتماع محافظي البنوك المركزية والسلطات النقدية للدول الأعضاء إلى استكمال تقييمها للأسواق المالية الوطنية القائمة وذلك من أجل تحسين إمكانات الدخول إلى هذه الأسواق أمام الدول الأعضاء الأخرى الراغبة في ذلك من أجل تشجيع الاستثمار داخل الدول الأعضاء على أساس المزايا المتبادلة ووفقا للممارسة التجارية السليمة.

         - دعوة السلطات النقدية للدول الأعضاء إلى دعم تبادل المعلومات فيما بينها بشأن المسائل النقدية والمالية وفقا للنظم المعمول بها في الدول المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة الاتجاهات الدولية في هذا الصدد.

         - تنفيذ الفقرات العاملة الختامية للقرار الخاص بالمشكلة القبرصية الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي

<4>