ثانيا

تأكيد اعتبار القدس المحتلة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي المحتلة عملا بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

ثالثا

وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشريف مع وجوب توفير ضمانات دولية لتأمين ذلك وإزالة المستوطنات القائمة باعتبارها غير شرعية وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 465.

رابعا

ضمان ترابط مراحل الحل وصولا إلى الحل النهائي الشامل على جميع الجبهات طبقا لقرارات الشرعية الدولية وضرورة أن تشمل الترتيبات الانتقالية حق الشعب الفلسطيني في سلطته على الأرض والمياه والمصادر الطبيعية والشؤون السياسية والاقتصادية كافة، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 وقرار مجلس الأمن 237،

6 -

يدين بشدة سياسة إسرائيل في رفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن 497 لعام 81 م ولقيامها بفرض ولايتها وقوانينها وإدارتها على الجولان السوري المحتل. وما تنتهجه فيها من سياسات وممارسات الضم وإقامة المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل موارد المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. ويعتبر أن جميع هذه التدابير لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا لقواعد ومبادئ القانون الدولي المتصلة بالاحتلال والحرب وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.