مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، دورة السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى"، الدوحة ـ دولة قطر،
القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 1/9- أق (ق. أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 1/9 - أق (ق. إ)
بشأن
المشاكل الاقتصادية التي تواجه الدول الإسلامية

          إن مؤتمر القمة الإسلامي، في دورته التاسعة (دورة انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر، يومي 16 و17 شعبان 1421هـ، الموافق لـ 12 و13 نوفمبر 2000م،

          إذ يستذكر القرار رقم 1/8 - أق (ق أ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

          وإذ يستذكر، أيضاً، القرار رقم 1/27 - أق، الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإذ يستذكر، كذلك، القرار رقم 6/24 - أق الصادر عن الدورة الرابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، الذي طالب الدول الأعضاء، بتعزيز الأسواق شبه الإقليمية والإقليمية، وإحياء مشاريع التكامل الاقتصادي القائمة فيما بينها،

          وبعد أن نظر، باهتمام بالغ، فيما انتهت إليه نتائج جولة أورجواي، للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، التي بموجبها تم إنشاء منظمة التجارة العالمية،

          وإذ يلاحظ أن العولمة وتنامي تحرير التجارة، قد جعلا من البيئة الخارجية، عاملاً حاسماً في عملية التنمية، وخاصة منذ أن أصبحت الدول الأعضاء، في منظمة المؤتمر الإسلامي، أكثر عرضة للتأثر بالمنافسة الشديدة، والتقلبات المفاجئة، التي تشهدها مجالات التجارة الدولية، والتدفقات المالية والنقدية، والتغييرات في مجال التكنولوجيا،

          وإذ يلاحظ، بقلق، أن الاقتصاد العالمي يواجه، بين الحين والآخر، تقلبات حادة، وأزمات في بعض المناطق تعاني منها مناطق أخرى، وتؤثر في مجالات مختلفة، نظراً للصلة القوية في ما بين اقتصادات العالم، مما أدى إلى التأثير على العملات الدولية، والأسواق النقدية، وبالتالي على الاقتصاد بشكل عام،

          وإذ يؤكد الحالة العاجلة لقيام المجتمع الدولي، بتناول الأزمة المالية، بشكل شامل.

<1>