مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، دورة السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى " ، الدوحة  ـ دولة قطر ،
القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 2/9 - أق (ق. أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 2/9 - أق (ق. إ)
بشأن
دعم إصلاحات النظام المالي الدولي

          إن مؤتـمر القمــة الإسلامي، في دورته التاسعة (دورة انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر، يومي 16 و17 شعبان 1421هـ، الموافق لـ 12 و13 نوفمبر 2000م،

          إذ يستذكر القرار رقم 2/27 - أق، الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإذ يقر بأن أسباب الأزمة المالية الأخيرة، التي تعرضت لها منطقة شرق آسيا، لم تكن كامنة فقط في مواطن القصور، في الاقتصاد الكلي للعديد من الاقتصادات المتضررة، بل وفي ضعف الترتيبات الحالية، التي تحكم النظام المالي الدولي،

          وإذ يسلم بأن الأزمة قد أسفرت عن تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، في البلدان المتضررة، وتلافياً للتعرض للضرر مستقبلاً، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، بغية تطوير أسلوب تدبير اقتصادياتها الكلية، وتكريس مزيد من الوضوح والشفافية، ومزيد من المشاركة، في تدبير الشأن العام، ووضع سياسات لتعزيز أنظمتها المالية،

          وإذ يذكر بأن مستوى عالياً من التوافق، قد تم تحقيقه في هذه المنتديات، حول السبل الكفيلة بإصلاح النظام المالي الدولي، ولا سيما في المجالات الأساسية الخاصة بتعزيز الأنظمة المالية، وتدعيم الشفافية والوضوح، وتطوير مقاربات منع الأزمات، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إشراك القطاع الخاص، والتنسيق المطور بين المؤسسات المالية الدولية،

          وإذ يسلم، أيضاً، بأن ضعف الترتيبات، التي تشكل النظام النقدي الدولي، أدى إلى مجازفة مفرطة وسلوك استثماري غير احترازي وشيوع نشاطات المضاربات :

<1>