مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، دورة السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى"، الدوحة ـ دولة قطر،
القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 9/9- أق (ق. أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 9/9 - أق (ق. إ)
بشأن
المشاكل الاقتصادية للشعب الفلسطيني، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمواطنين
السوريين في الجولان السوري المحتل، والمواطنين اللبنانيين في جنوب لبنان
وبقاعه الغربي اللذين، كانا تحت الاحتلال سابقاً

          إن مؤتـمر القمة الإسلامي، في دورته التاسعة (دورة انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر، يومي 16 و17 شعبان 1421هـ، الموافق لـ 12 و13 نوفمبر 2000م،

          إذ يستذكر القرار رقم 7/8 - أق (ق إ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران،

          وإذ يستذكر، أيضاً، القرار رقم 9/27 - أق، الصادر عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإيماناً بأهداف ومبادئ ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، في تعزيز التضامن الإسلامي، بين الدول الأعضاء، وتمشياً مع الإرادة الدولية الجماعية الرافضة للممارسات الإسرائيلية التعسفية في الأراضي العربية المحتلة، المؤدية إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، للسكان العرب، الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، من جهة، والمؤيدة لإقامة سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط، على أساس مبدأ (الأرض مقابل السلام)، وقرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و425، ومرجعية مؤتمر مدريد للسلام، من جهة ثانيـة،

          وإذ ينوه بالجهود المضنية، التـي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل النهوض ببنيتها الاقتصاديـة، ونظراً لتصعيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لسياساتها الاستيطانية التوسعية، غير المشروعة، وغير القانونية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والجولان السوري المحتل، ونظراً للانعكاسات الخطيرة لهذا التصعيد، على الأوضاع الاقتصادية والبشرية الصعبة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمواطنين السوريين في الجولان المحتل،

<1>