مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، دورة السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى"، الدوحة ـ دولة قطر،
القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 37/9- أق (ق. أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 37/9 - أق (ق. إ)
بشأن
السوق الإسلامية المشتركة

          إن مؤتمر القمة الإسلامي، في دورته التاسعة (دورة انتفاضة الأقصى)، المنعقدة في الدوحة بدولة قطر، يومي 16 و17 شعبان 1421هـ، الموافق لـ 12 و13 نوفمبر 2000م،

          إذ يذكر بالقرار رقم 33/8 - أق (ق إ)، الصادر عن الدورة الثامنة لمؤتمر القمة الإسلامي في طهران

          وإذ يذكر بالقرار رقم 36/27 - أق، الصادرة عن الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية،

          وإذ يلاحظ أن عملية العولمة والتحرر الاقتصادي، من شأنهما إتاحة فرص، وإطلاق تحديات جديدة للبلدان النامية، ومن بينها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،

          وإذ يعترف بأن التطورات، التـي حدثت، مؤخراً، في المناخ الاقتصادي العالمي والمحلي، على حد سواء، وكذلك الاتجاه نحو التكامل، الذي نشأ فيما بين البلدان النامية، من شأنهما دفع تلك البلدان - ومن بينها البلدان الإسلامية - نحو التعاون والتضافر والاندماج الاقتصادي،

          وإذ يسلم، أيضاً، بأن التعاون بين البلدان الإسلامية - سواء على صعيد ما بين الأقاليم، أو على الصعيد الإقليمي، أو شبه الإقليمي - يمثل عاملاً عاماً في إستراتيجية التنمية، وبخاصة في توسيع نطاق التجارة، والتدفقات الاستثمارية؛ ومساهمة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي ذاتي، وتنمية مستدامة للبلدان الإسلامية،

          وإذ يرحب بجهود عدد من الدول الأعضاء، بمنظمة المؤتمر الإسلامي، التي حققت تقدماً ملحوظاً في تعزيز بناء قدراتها، ودعم قدرتها على التنافس، في الأسواق الدولية، من خلال مشاركتها النشطة في النظام التجاري العالمي، وجذب المزيد من الاستثمارات،

          وإذ يعرب عن قلقه، إزاء تهميش العديد من البلدان الإسلامية، في النظام الاقتصادي الدولي؛ نتيجة لغيابها، أو ضعف ترتيباتها المؤسسية، التي تتطلبها زيادة حجم تجارتها الخارجية، واشتراكها في الأسواق المالية الدولية،

<1>