مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، دورة السلام والتنمية " انتفاضة الأقصى"، الدوحة ـ دولة قطر،
القرارات الإدارية والمالية، القرار الرقم 1/9- أف (ق. أ)
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 1/9 - أف (ق. إ)
بشأن
الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمراكز المتفرعة
ومشكلة تراكم متأخرات المساهمات الإلزامية

         إن مؤتمر القمة الإسلامي، المنعقد في دورته التاسعة (دورة السلام والتنمية "انتفاضة الأقصى")، في الدوحة، بدولة قطر، يومي 16 و17 شعبان 1421هـ، الموافق لـ 12 و13 نوفمبر 2000م،

         إذ يدرك أهمية الدور، الذي تضطلع به منظمة المؤتمر الإسلامي، عن طريق أمانتها العامة وأجهزتها المتفرعة، على الصعيدين الإسلامي والدولي؛ لتعزيز التضامن والتعاون الإسلاميين وللدفاع عن قضايا الأمة،

         وإذ يذكر أن الجهود، التي تبذلها الأمانة العامة، والأجهزة المتفرعة؛ لتنفيذ المهام، التي أناطتها بها مختلف المؤتمرات الإسلامية، تتطلب الدعم المالي والمادي،

         وإذ يعي أن الفقرة الأولى من المادة السابعة، من ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، تنص على أن تتحمل الدول الأعضاء، وفقاً لدخلها القومي، كل مصروفات الأمانة العامة،

         وإذ يعرب عن قلقه الشديد، إزاء الصعوبات المالية، التي تواجهها الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة، وذلك بسبب تأخير بعض الدول الأعضاء، عن دفع المساهمات، أو عدم دفعها، مما أدى إلى تراكم المتأخرات، حتى بلغت أكثر من 553ر696ر81 دولاراً أمريكياً، ومما يعرض مختلف نشاطات الأمانة العامة، والأجهزة المتفرعة، لعدم التنفيذ،

         وإذ يشير إلى القرار رقم 3/21 - أف، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الحادي والعشرين لوزراء الخارجية، الذي عقد في كراتشي بجمهورية باكستان الإسلامية، من 4 - 8 من ذي القعدة 1413هـ، الموافق للفترة من 25 إلى 29 أبريل 1993،

         وإذ يشير إلى القرار رقم 3/23 - أف، بشأن الوضع المالي لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومسألة تراكم متأخرات مساهمات الدول الأعضاء الإلزامية، الصادر عن المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرين لوزراء الخارجية، الذي عقد في كوناكري بجمهورية غينيا، في الفترة من 17 - 20 رجب 1416هـ، الموافق 9 - 12 ديسمبر 1995م،

<1>