مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

القرارات الخاصة بالمسائل التنظيمية، والتأسيسية، والعامة ـ البيان الختامي
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

البيان الختامي للدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية

 دورة الوحدة والعزة ) طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

27 – 29 ربيع الأول 1424هـ 28 – 30 مايو 2003م

 

1. تلبية لدعوة كريمة من حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انعقدت الدورة الثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية (دورة الوحدة والعزة) في مدينة طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1424هـ الموافق من 28 إلى 30 مايو 2003م.

2. افتتح المؤتمر بتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

3. ألقى فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كلمة رحب فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة، وقال إن عالمنا المعاصر، على الرغم من مكتسباته الإيجابية الكبيرة، فإنه يحفل بالأهوال والمخاوف وأعمال العنف والتمييز والإرهاب، وانعدام الأمن وتعدد النزاعات. وعليه فإننا نشعر بالحاجة إلى قوة الإسلام، بصفته دين المعرفة والأخلاق والعدل، لإنقاذ العالم من هذا الوضع المخيف.

وأشار فخامته إلى أن العالم يواجه في الوقت الراهن تحديات جديدة، تنطلق من جماعات العنف والسطوة من ناحية، ودعاة التوسع والهيمنة، من ناحية أخرى. وأضاف، أن الإرهاب والتعصب قد أساءا إلى الوجه الإنساني والتحرري للدين وللإنسانية، كما أساءت القوة والهيمنة والأحادية إلى المفاهيم القيمة للحرية والديمقراطية؛ لذا، أصبح من الواجب الابتعاد عن الإرهاب والأحادية، وسبيلنا إلى تحقيق ذلك، هو الإسلام، الذي يسعى لتحقيق الحرية والعدالة وإعلاء قيم الأخلاق والديمقراطية. وأعلن أن أي فكر أو انتماء يجيز التمييز والعنف والإبادة، بعيد عن روح الإسلام وجوهره، وأن أي قوة تسحق الإرادات والاستقلال وحقوق السيادة للشعوب، فهي قوة مجافية للحرية والمدنية.

وأكد الرئيس خاتمي أهمية التحالف من أجل السلام العالمي القائم على العدالة، بديلا للنزاعات والحروب. وقال في هذا المجال، إن السياسة المبنية على أساس العنف والاستبداد والديكتاتورية لا ينجم عنها سوى الحرب، وللتخلص من آفة الحرب، لا بد من اجتثاث جذورها.

وأشار الرئيس خاتمي إلى أن جزء كبيراً من المصادر البشرية والاقتصادية للعالم يقع في البلدان الإسلامية، كما أن العالم الإسلامي يتحكم بالممرات المائية المهمة والإستراتيجية، وهذا ما يتيح للمسلمين إمكانية أن يكونوا قوة فاعلة ومؤثرة في عالمنا المعاصر. ومن هذا المنطلق يمكن لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تكون الإطار المناسب للتنسيق، وتعزيز التعاون بين البلدان الإسلامية كافة، وأن تقوم بدور فعال يتلاءم مع المسؤوليات الجديدة، التي أضحت ماثلة أمام هذه المنظمة.

4. قرر المؤتمر اعتبار خطاب فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وثيقة مرجعية توجيهية للمؤتمر.

5. تعاقب ممثلو المجموعات الإقليمية الثلاث لمنظمة المؤتمر الإسلامي، على تناول كلمات الرد على كلمة الرئيس خاتمي : معالي وزير خارجية غامبيا، عـن المجموعة الإفريقية, ومعالي وزير خارجية ماليزيا، عن المجموعة الآسيوية, ومعالي وزير خارجية مملكة البحرين، عن المجموعة العربية. فأجزلوا الشكر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حكومة وشعباً, على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وما بذلته من جهود لضمان نجـاح أعمالهم. وأثنوا على ما تحلى به فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، من حكمة وشجاعة وروح مبادرة وبُعد نظر.

6. وخاطب الجلسة الافتتاحية أيضاً كل من معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة قطر، ممثلاً لرئاسة القمة الإسلامية التاسعة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ممثلة لرئاسة الاتحاد الإفريقي، ومعالي أمين عام مجلس التعاون الخليجي. فثمنوا الدور الذي تقوم به منظمة المؤتمر الإسلامي، مؤكدين عزم منظماتهم على دفع وتطوير التعاون مع منظمة المؤتمر الإسلامي.

7. في بداية جلسة العمل الأولى ألقى معالي الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية جمهورية السودان، رئيس المؤتمر الإسلامي التاسع والعشرين لوزراء الخارجية، كلمة أعرب فيها عن شكره الجزيل لفخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، لتشريفه المؤتمر بافتتاح أعماله. وعدد الجهود التي قامت بها المنظمة إبان رئاسته لأعمال الدورة التاسعة والعشرين للمؤتمر الإسلامي، دفاعاً عن قضايا الأمة الإسلامية، وأشاد بالجهود التي يبذلها الأمين العام ومساعدوه وجهاز الأمانة العامة، من أجل تنفيذ قرارات المؤتمر الإسلامي.

8. ألقى معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي كلمة رحب فيها بالوزراء وأعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر، وأعرب عن شكره الجزيل لفخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لتفضله الكريم بافتتاح الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. كما تقدم بالشكر للحكومة الإيرانية لاستضافتها لهذا المؤتمر الوزاري المهم الذي تعقد عليه الأمة الإسلامية آمالاً كثيرة.

وقال، إن العالم الإسلامي يمر بأزمات حادة، ويواجه تحديات مصيرية استثنائية لعلها أخطر ما واجهته منذ عقود طويلة، وإن ما نعيشه اليوم ليس وليد الساعة، وإنما هو نتيجة حتمية لتراكمات طويلة المدى أسهمنا في بعضها، وتسبب في بعضها الآخر محاولات خارجية.

كما أوضح معاليه أن عوامل النهوض من هذه الكبوة متوافر لنا بحمد الله، ولا يعوز العالم الإسلامي اليوم سوى توافر الإرادة السياسية على التوافق والالتزام بحد أدني من الوحدة، وأن نضع لأنفسنا أهدافاً واقعية قابلة للتنفيذ.

وركّز الدكتور بلقزيز في كلمته على أهمية العمل الإسلامي المشترك، وسد الهوة التكنولوجية بين معظم الدول الأعضاء ودول العالم المتقدمة، موضحاً أن العلم والتكنولوجيا هما أساس التقدم ودعامة اقتصاد المستقبل، الذي يقوم على المعرفة.

أما بخصوص الإرهاب، أوضح الأمين العام أن أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي كانت -ولا تزال- ضحية لهذه الآفة، مؤكداً على أن العمليات التي أرتكبت أخيراً في كل من الرياض والدار البيضاء، والتي أدانتها المنظمة في وقتها، تشوه سمعة الإسلام والمسلمين عبر العالم وتضر بهم، ما يتطلب المبادرة لاتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لتلافيها، ومقاربات جديدة للتعامل معها في نطاق الأمم المتحدة، وأن نتمسك بالدور الرئيسي للمنظمة الدولية في الاضطلاع بمسؤوليات حفظ السلام والأمن الدولي، وأن نتشبث بترسيخ ثقافة السلم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

9. انتخب المؤتمر بالإجماع، معالي الدكتور كمال خرازي, وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيساً للدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية. وألقى معالي الوزير كلمة رحب فيها بالوفود الإسلامية المشاركة في المؤتمر الثلاثين، مؤكداً الأهمية البالغة للسيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلدان الإسلامية، ومعرباً عن عدم وجود أي مبرر يسمح للآخرين بانتهاكها والاعتداء على أراضي البلدان الإسلامية، خاصة تلك الاعتداءات الأحادية التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والقواعد الدولية. كما أكد براءة الإسلام عن تهمة الإرهاب، التي تحاول بعض وسائل الإعلام المعادية، الصاقها به، وأوضح أن الإسلام دين الحرية والتسامح، معلناً أن المسلمين يرفضون النماذج المشوهة للإسلام، كتلك التي جاءت بها حركات مثل طالبان والقاعدة.

وشدد معالي الوزير على أهمية الحوار بوصفه أفضل وسيلة للتفاهم والتعاون بين الأمم والشعوب، معرباً عن اعتقاده بأن استمرار الحوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي سوف تكون له أثار طيبة ومثمرة.

ودعا لاستمرار تفاعل منظمة المؤتمر الإسلامي مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بأسلوب يعتمد العقلانية. كما دعا إلى ترشيد العمل داخل المنظمة من خلال التقليل من حجم الوثائق ومضاعفة المبادرات البناءة.

10. انتخب المؤتمر بالإجماع بقية أعضاء هيئة المكتب وهم : الجمهورية اليمنية, وجمهورية الكاميرون, ودولة فلسطين نواباً للرئيس, وجمهورية السودان مقرراً عاماً.

11. أقر المؤتمر تقرير الاجتماع التحضيري للدورة الحالية لكبار الموظفين, الذي عقد في جدة خلال الفترة من 25 إلى 28 صفر 1424هـ (27 – 30 أبريل 2003).

12. اعتمد المؤتمر مشروعي جدول الأعمال وبرنامـج العمل، اللذين أعدهما اجتماع كبار الموظفين، ووزعت الأعمال على الجلسة العامة وأربع لجان : لجنة الشؤون السياسية, ولجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية, ولجنة الشؤون الثقافية والإسلامية, ولجنة الشئون الإدارية والمالية. واجتمعت على هامش المؤتمر "لجنة الثمانية" بشأن أوضاع المسلمين في جنوب الفليبين، كما اجتمع فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير، وفريق الاتصال بشأن سيراليون, وفريق الاتصال بشأن الصومال.

13. أخذ المؤتمر واللجان علماً مع التقدير, بالتقارير التي أعدتها الأمانة العامة بشأن القضايا المعروضة على الدورة, حيث تسنى تقييم ما تحقق من عمل في مجال تنفيذ المهام الموكلة إلى الأمانة العامة، والتطورات التي شهدها العالم خلال الفترة الممتدة ما بين الدورة التاسعة والعشرين والدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.

وفي ضوء الكلمات القيمة والمناقشات البناءة، التي جرت بين الوزراء ورؤساء الوفود، سواء على مستوى الجلسة العامة أو في إطار اللجان, اعتمد المؤتمر مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز التضامن الإسلامي, وتهيئة الأمة الإسلامية للتصدي لتحديات العصر, وتحقيق تطلعات المجتمعات الإسلامية, والحفاظ على قيم الإسلام الأساسية والدينية والثقافية.

الشؤون السياسية

قضية فلسطين والقد س الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي

14. أكد ضرورة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة تطبيق جميع القرارات الدولية المتعلقة بقضية فلسطين، ولاسيما قـــراري مجلس الأمن رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين، وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية القدس، وخاصة القرارات رقم 252 (1968), 267 (1969), 465 (1980), 476 (1980) و478 (1980) و1073 (1996) و1397(2002).

15. أشاد المؤتمر باعتزاز كبير بصمود الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الوطنية، بقيادة الرئيس المناضل ياسر عرفات، في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وأكد استمرار دعمه ومساندته وتأييده السياسي والمادي والمعنوي له، من أجل استرداد حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

16. أكد مجدداً دعمه وتبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، وقرر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها، وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

17. أكد دعم الدول الأعضاء لعملية السلام وفق الأسس التي حددها مؤتمر مدريد، والمرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة وقــراراتها،وخاصــة قـرارات مجلـس الأمـن رقـم 242 (1967) و338 (1973) و425 (1978)، ومبدأ الأرض مقابل السلام، تلك القرارات التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف، وتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وكذلك الانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو(حزيران) 1967، ومن جميع الأراضي اللبنانية المحتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً.

18. دعا المؤتمر اللجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا الاتحادية، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) إلى استئناف العمل لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومرجعية مدريد، والمبادرة العربية للسلام، وتطبيق خارطة الطريق كما نُشرت، وإجبار إسرائيل على:

أ. وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووقف عمليات الاغتيال والاعتقالات وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية، وتدمير وانتهاك الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

ب. الوقف الفوري لجميع الإجراءات الإسرائيلية العدوانية ضد مدينة القدس الشريف وبقية المدن الفلسطينية، لاسيما سياسة التهويد والاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم وتغيير معالم مدنهم، والوقف الفوري لسياسة عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني وإقامة الحواجز حولها ومنع الفلسطينيين من دخولها ووصول أماكنهم الدينية فيها.

ج. حمل إسرائيل على وقف بناء الجدار العنصري الذي يلتهم الأرض الفلسطينية، ويخلق وقائع مجحفة بحق حدود الدولة الفلسطينية، ويزيد من تفاقم الأوضاع في المنطقة.

د. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على الشعب الفلسطيني وقيادته، وإزالة جميع الأطواق والحواجز المفروضة على المعابر والمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

هـ. وقف جميع أعمال الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.

و. إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ز. إرسال مراقبين دوليين لتأمين الحماية الدولية الضرورية للشعب الفلسطيني.

ح. السماح بدخول المواد الغذائية والطبية إلى الأراضي الفلسطينية، والإفراج عن أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة لدى إسرائيل.

19. أدان سياسة إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية التوسعية، وأكد ضرورة العمل على وقف جميع أعمال الاستيطان والإجراءات والممارسات الإسرائيلية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والمنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في هذا الشأن، وطلب من مجلس الأمن الدولي منع هذه الإجراءات وإزالة المستوطنات الإسرائيلية، طبقاً لقرار مجلس الأمن 465، وإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة، طبقاً لقرار مجلس الأمن رقم 446.

20. أدان بشدة محاولات إسرائيل المستمرة لفرض سيطرتها على الحرم القدسي الشريف، ومحاولاتها المتكررة للتدخل في شؤون إدارة الأوقاف الإسلامية، وأدان كذلك خطط إسرائيل الرامية إلى فرض وقائع على الأرض باستخدام القوة المسلحة، والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيس ساحات المسجد الأقصى المبارك واحتلال المباني الملاصقة له. وعدّ المؤتمر هذه الإجراءات أعمالا استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المـآثر الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

21. أشاد بصمود لبنان حكومة وشعباً ومقاومة، وبما أنجزه من تحرير لأراض لبنانية ودحر الاحتلال الإسرائيلي عنها. وأيد لبنان في جهوده من أجل تحرير جميع أراضيه حتى الحدود المعترف بها دوليا. وطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بدفع التعويضات عن جميع الأضرار التي ألحقتها، أو تسببت، بها نتيجة لاعتداءاتها المستمرة على لبنان. وساند مطالب لبنان في إزالة الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وإزالتها. كما أعلن عن مساندته لحقوق لبنان الثابتة في التصرف بمياهه وفقاً للقانون الدولي، وشجب المطامع الإسرائيلية فـي هـذه الميـاه. وحّمل إسرائيل مسؤولية أي عمل من شأنه المساس بسيادة لبنان واستقلاله السياسي، وسلامة وحدته الوطنية وأراضيه.

22. أدان بشدة سياسة إسرائيل لرفضها الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981م، ولقيامها بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، وما تنتهجه من سياسات الضم، وإقامة المستوطنات، ومصادرة الأراضي، وتحويل مصادر المياه، وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين. وعدّ جميع هذه التدابير باطلة وملغاة وتشكل انتهاكاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 م. وطالب إسرائيل بالانسحاب الكامل من كل الجولان السوري المحتل، إلى خطوط الرابع من حزيران عام 1967م.

المقاطعة الإسلامية لإسرائيل :

23. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تفعيل المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بجعل التشريعات، والأنظمة، واللوائح المنظمة لعمل المقاطعة، جزءاً من تشريعاتها الوطنية المعمول بها.

24. أكد المؤتمر، الالتزام بتطبيق مبادئ وقوانين المقاطعة الإسلامية ضد إسرائيل.

25. أشاد المؤتمر بالتعاون البناء، والتنسيق القائم بين المكتب الإسلامي لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والمكتب العربي لمقاطعة إسرائيل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، توخيا لتحقيق أكبر قدر من الفعالية لتطبيق أحكام المقاطعة ضد إسرائيل في الدول العربية والإسلامية.

26. أقر المؤتمر التوصيات الصادرة عن اجتماع المعنيين بشؤون مقاطعة إسرائيل في الدول الإسلامية، الذي انعقد بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية يومي 15 و16 مارس 2003.

القضايا السياسية

27. أعرب المؤتمر عن شكره وتقديره لمبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس مؤتمر القمة الإسلامي التاسع، بشأن تأسيس "صندوق مساعدة شعب أفغانستان". كما عبر عن ارتياحه لبدء أنشطة الصندوق.

28. دعا المؤتمر الدول الأعضاء، التي تبرعت لصندوق مساعدة شعب أفغانستان إلى تحويل ما تبرعت به، كما ناشد كافة الدول الأعضاء التبرع لهذا الصندوق.

29. ناشد المجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات إلى أفغانستان، التي التزم بتقديمها في مؤتمر طوكيو للمانحين، المنعقد في يناير 2002م.

30. أعرب المؤتمر عن ارتياحه لبدء صندوق الائتمان لتعجيل عودة اللاجئين والنازحين إلى البوسنة والهرسك أنشطته. وأشاد بالدول الأعضاء التي حولت تبرعاتها لحساب الصندوق. كما دعا إلى مزيد من التبرعات لهذا الصندوق.

31. دعا المؤتمر جميع الفصائل الصومالية إلى نبذ الحرب والعنف، والاستجابة لنداء السلام والمشاركة الجادة في الحوار الوطني الجاري من أجل إعادة توحيد الدولة وبنائها. وحث جميع الدول, لاسيما الدول المجاورة, على احترام سيادة الصومال وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

32. رحب المؤتمر بزيارة بعثة تقصي الحقائق إلى إقليم آزاد جامو وكشمير، التي أوفدها الأمين العام في أبريل 2003م، وأعرب عن تقديره للتعاون الكامل الذي أبدته حكومتا باكستان وآزاد جامو وكشمير للبعثة، متمنياً تمكن البعثة من زيارة جامو وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية، في القريب العاجل.

33. دعا إلى إيجاد تسوية سلمية لقضية جامو وكشمير، بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تضمن للشعب الكشميري حقه المشروع في تقرير المصير. كما دعا إلى احترام حقوق الإنسان في كشمير، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها.

34. أقر المؤتمر التوصيات التي أصدرها فريق الاتصال بشأن جامو وكشمير المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أخذ علماً بالمذكرة التي قدمها الممثلون الحقيقيون للشعب الكشميري إلى فريق الاتصال.

35. أعرب عن أمله في قيام حكومة ذات قاعدة عريضة وشاملة وكاملة التمثيل في العراق، وفقاً للدستور، حكومة يرتضيه شعب العراق، مع العيش في سلام مع جيرانه واحترام قرارات الشرعية الدولية ومبادئ منظمة الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

36. قررت الدورة الثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقدة في طهران في 28 مايو 2003، اعتماد وتأييد الإعلان المشترك بشأن المبادرة الإقليمية المتعلقة بالعراق، التي نصها كما يلي :

في إطار الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية، واستجابة لمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن تدارس التطورات التي وقعت مؤخراً في العراق، فقد عقد وزراء خارجية ورؤساء وفود كل من: مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة العربية السعودية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، اجتماعاً في طهران بتاريخ 26 ربيع الأول من عام 1424هـ ( 28 مايو 2003م ). وقد أعاد الوزراء ورؤساء الوفود خلال هذا الاجتماع إلى الأذهان ما دار في اجتماعهم الذي انعقد في اسطنبول بتاريخ 23 يناير 2003، وكذلك اجتماعهم الذي انعقد في الرياض بتاريخ 18 أبريل 2003، وبحثوا الموقف الراهن في العراق. وتأسيساً على ما دار في تلك المناقشات ومع أخذ التطورات، التي جرت في تلك الدولة بعين الاعتبار، فقد اتفق الوزراء ورؤساء الوفود على ما يأتي :

- الإعراب عن تضامنهم مع الشعب العراقي، انطلاقاً من روح الأخوة الإسلامية.

- التأكيد مجدداً على ضرورة احترام الجميع لسيادة العراق، واستقلاله السياسي، ووحدته الوطنية، وسلامة أراضيه واستقراره، والالتزام بهذه المبادىء.

- التأكيد على حق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي بحرية، وإقامة حكومة عريضة القاعدة وممثلة تمثيلاً كاملاً للشعب العراقي في أجواء آمنة وسالمة، واعتبار ذلك أمراً له الأولوية.

- التأكيد، أيضاً، على حق الشعب العراقي الأصيل في التمتع بحياة لائقة وميسرة، تقوم على سيادة القانون والمساواة واحترام الحقوق والحريات الإنسانية الأساسية.

- التشديد على حق الشعب العراقي في السيطرة على كامل موارده الطبيعية والانتفاع بها، من خلال حكومة شرعية تمثله.

- التأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، وكذلك ضرورة أن يقيم العراق علاقات طيبة مع جيرانه، وأن يحترم المعاهدات والاتفاقات القائمة، خاصة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالحدود المعترف بها دولياً.

- الإحاطة بقرار مجلس الأمن رقم 1483، والترحيب في هذا الصدد برفع العقوبات الاقتصادية، مع الإعراب عن الأمل في تخفيف المعاناة الإنسانية التي يكابدها شعب العراق، والتركيز على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

- التأكيد على الدور الجوهري لمنظمة الأمم المتحدة في فترة ما بعد حرب العراق، وخاصة فيما يتعلق بتشكيل حكومة ممثلة، وإصلاح المؤسسات المحلية، وتوفير المساعدة الإنسانية والاعمار.

- الترحيب بتعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيد عزمهم الصادق على التعاون الكامل معه.

- الدعوة إلى سرعة إقرار السيادة العراقية الكاملة، من خلال تشكيل حكومة شرعية وإنهاء الاحتلال.

- التركيز، أيضاً، على واجبات قوى الاحتلال بموجب قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقية جنيف لعام 1949، القاضية بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية الحريات المدنية وحقوق الشعب العراقي، وكذلك الحفاظ على التراث الديني والتاريخي والأثري والثقافي العراقي، والتأكيد على ضرورة التزام قوى الاحتلال بمراعاة احترام سيادة الدول المجاورة ووحدتها وسلامتها الإقليمية.

- الترحيب بمبادرة سوريا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بإقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.

- اتفق الوزراء ورؤساء الوفود على أن الهدف من هذه العملية، التي انطلقت في بادىء الأمر من اسطنبول ثم في الرياض والآن في طهران من جانب بلدان المنطقة، تتمثل في استعادة السلام والاستقرار والأمن في العراق، على أن تستمر هذه البلدان في تقديم المساندة المطلوبة لدعم هذه الأهداف مستقبلاً. وعلى ذلك، قرر الوزراء ورؤساء الوفود عقد مزيد من الاجتماعات إلى أن تعود الأمور إلى طبيعتها، ويتحقق الأمن والاستقرار على نحو كامل في العراق.

37. قررت الدورة الثلاثون للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية أن يُتابع الممثلون الدائمون لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة بنيويورك تطور الأوضاع في العراق، وتنسيق موقف منظمة المؤتمر الإسلامي في الأمم المتحدة، وإعداد تقرير بذلك لعرضه على المنظمة.

38. حث الشعب العراقي وقوات الاحتلال والأمم المتحدة على الاستعانة بكافة الوسائل، للكشف عن مصير الأسرى الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الأخرى، التي تسبب فيها النظام السابق، وذلك للإسراع في حل هذه القضية الإنسانية، وتماشياً مع القرارات الدولية ذات الصلة.

39. رفض المؤتمر التهديدات الموجهة إلى بعض الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، خاصة الجمهورية العربية السورية، وأعرب عن تضامنه مع هذه الدول. وطالب بتسوية الخلافات بين الدول على أساس القانون الدولي وعن طريق الحوار.

40. دعا المؤتمر إلى تسوية سلمية وعادلة للنزاع بين أرمينيا وآذربيجان، بناء على احترام مبدأ حسن الجوار وحرمة الحدود المعترف بها دولياً, وطالب أرمينيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وسحب قواتها من الأراضي الآذرية التي تحتلها.

41. أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة في إطار مساعيه الحميدة، للتوصل إلى تسوية تفاوضية ترضي الطرفين في قبرص. معرباً عن دعمه لقضية القبارصة الأتراك المسلمين, إلى حين التوصل إلى حل عادل للمشكلة القبرصية, استناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة بين الطائفتين في قبرص.

42. جدد المؤتمر مطالبة مجلس الأمن الدولي بالرفع النهائي والفوري للعقوبات المفروضة على الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، بعد أن أوفت بكل متطلبات قرارات مجلس الأمن الدولي. كما جدد دعوته بإطلاق سراح الرهينة السياسي المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي.

43. أيد المؤتمر خطة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا ( نيباد) بوصفها مشروعاً إفريقياً واعداً يمكن أن يحل مشاكل التخلف والفقر، ويعزز مسيرة التنمية في القارة. ودعا المجموعة الدولية إلى تقديم المساعدة اللازمة للدول الإفريقية, وبصفة خاصة في مجال التمويل, حتى تتمكن من تنفيذ هذه الخطة الطموحة.

44. رحب المؤتمر بإنشاء صندوق لإعادة البناء والإعمار وتقديم المساعدة الإنسانية لسيراليون. وناشد الدول الأعضاء والمنظمات المتخصصة تقديم الدعم والمساعدة لهذا الصندوق، من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية. ودعا إلى تنظيم ندوة لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي في مجموعة دول نهر مانو.

45. أكد المؤتمر تضامنه مع جمهورية السودان في مواجهة المخططات المعادية له, وفي الدفاع عن وحدته وسلامة أراضيه، واستغلال ثرواته وموارده الطبيعية، من أجل تنمية رفاهية شعبه. وأشاد بمساعي حكومة السودان المتواصلة من أجل إيجاد حل سلمي لمشكلة جنوب السودان، من طريق التفاوض مع الأطراف السودانية المختلفة. ودعا إلى تقديم الدعم للسودان لإعادة بناء جنوب السودان، حتى يكون خيار الوحدة جذاباً لأهل الجنوب في نهاية الفترة الانتقالية.

46. أكد المؤتمر، مجددا، ضرورة التوصل إلى نزع كامل للسلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، ودعا الدول الأعضاء إلى المشاركة في جميع المبادرات والمؤتمرات الدولية بهذا الشأن. ودعا جميع الدول إلى العمل على إبرام وتوقيع المعاهدات الدولية، التي تتسم بالإنصاف وعدم التمييز، وإلى تشجيع إنشاء مناطق خالية من السلاح النووي. وأدان بشدة موقف إسرائيل التي تسعى إلى تطوير الأسلحة النووية، وترفض اخضاع منشأتها النووية للوكالة الدولية للطاقة النووية بما يتعارض مع جميع الاتفاقات الدولية في هذا المجال. وأكد المؤتمر في هذا الصدد رفضه لمبدأ الضربات العسكرية الاستباقية ضد الدول، تحت أية ذريعة كانت.

47. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ظاهرة انتشار الأسلحة الخفيفة والأسلحة صغيرة العيار، واستخدام الألغام المضادة للأفراد وتصنيعها والاتجار بها, لأن هاتين الظاهرتين تعوقان التنمية الاقتصادية وتفضيان إلى عدم الاستقرار والإخلال بالأمن وتفشي الصراعات الأهلية، في الدول الأعضاء.

48. أكد المؤتمر أن للدول الإسلامية مصلحة مباشرة في إصلاح نظام هيئة الأمم المتحدة، بما في ذلك توسيع مجلس الأمن. ودعا الدول الأعضاء إلى المساهمة بنشاط وأسلوب فعال في عملية إصلاح الأمم المتحدة، وذلك على أساس الإعلانات والبيانات ذات الصلة الصادرة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.

49. أكد المؤتمر ضرورة تعزيز بناء الثقة والأمن بين الدول الأعضاء وإعلاء القيم الإسلامية, والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ودعا إلى تطوير التعاون والتنسيق وتعميق التشاور، واتخاذ مواقف موحدة في المحافل الدولية.

50. أكد المؤتمر رفضه للتدابير الانفرادية، ومحاولات فرض عقوبات اقتصادية ضد الدول الأعضاء، معرباً عن تضامنه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، وجمهورية السودان، في مواجهة تلك التدابير.

51. قرر المؤتمر تكليف الأمين العام بإعداد دراسة حول السُّبل والوسائل اللازمة لإقامة حوار بين منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فتح مكتب للمنظمة في بروكسل.

حماية حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء بالمنظمة :

52. أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها الأمين العام، من أجل تنفيذ القرارات المتعلقة بالجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومواصلة الاهتمام بأوضاعها وتقصي أحوالها ومحاولة حل مشاكلها، بالتعاون مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، بهدف ضمان مصالحها واحترام هويتها وحقوقها.

53. أكد المؤتمر أن صون حقوق الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء هو بصفة أساسية من مسؤولية تلك الدول، وذلك على أساس الالتزام بمبادىء القانون الدولي وحقوق الإنسان واحترام السيادة والوحدة الإقليمية.

54. أكد المؤتمر ضرورة العمل على تمكين الجماعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، من الاحتفاظ بهويتهم الدينية والثقافية وتمتعهم بمعاملة متكافئة من الحقوق والواجبات مع سائر المواطنين، من غير تفرقة أو تمييز.

55. حث المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات التابعة والمتخصصة والمنتمية لمنظمة المؤتمر الإسلامي على المزيد من العناية والاهتمام بالمجتمعات والأقليات المسلمة، خاصة التي تتعرض لعمليات قمع واضطهاد بسبب معتقداتها الدينية؛ وتقديم المساعدات والإمكانات المالية والمساعدات الإنسانية، من أجل التغلب على مصاعبها وتنمية مجتمعاتها.

56. دعا المؤتمر الأمانة العامة إلى مواصلة إجراء الاتصالات مع حكومات الدول غير الأعضاء، خاصة الاتصال بحكومات الدول التي تواجه الجماعات والأقليات المسلمة فيها مشكلات ملحة، مع وضع الصيغ والآليات التي تكفل إقامة تعاون مثمر وبنّاء معها، قصد توفير أفضل الظروف لتحسين أحوالها، والحفاظ على هويتها الدينية والثقافية.

57. أكد المؤتمر التزام الدول الأعضاء احترام حقوق الجماعات والأقليات غير الإسلامية الموجودة في أراضيها، وذلك وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف. واستنكر الافتراءات التي تدعيها بعض الأوساط بشأن معاملة هذه الأقليات، والإجراءات التي تتخذها ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.

58. ثمّن المؤتمر عالياً جهود الأمانة العامة في عقد الندوات والمؤتمرات لبحث شؤون الأقليات المسلمة في القارات الأوروبية والإفريقية والأمريكية اللاتينية، وما خرجت بها من توصيات من شأنها تعزيز وضع هذه الجماعات، وتثبيت وجودها وهويتها ومساعدتها على لعب دور إيجابي فاعل في بلادها، مع احترام سيادتها وقوانينها. ودعا المؤتمر الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى العمل على تنفيذ تلك التوصيات.

59. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء ما يتعرض له المسلون في ولاية غوجارات الهندية من قتل وتدمير لمنازلهم وممتلكاتهم، في ظل أعمال العنف الموجهة ضدهم. وحث الحكومة الهندية على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواحهم وممتلكاتهم.

60. حث حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو على المحافظة على المكتسبات، التي تحققت نتيجة لتوقيع اتفاق السلام لعام 1996، والمضي قدماً من أجل التنفيذ الكامل لاتفاق السلام، وتحديد جدول زمني لاستكمال تنفيذ كافة بنوده.

61. صادق المؤتمر على توصيات اللجنة الوزارية الثمانية، التي اجتمعت على هامش أعمال الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في طهران بإيران بتاريخ 29 مايو 2003م، لبحث وتدارس التطورات المرتبطة بتنفيذ اتفاق السلام لعام 1996، بين الجبهة الوطنية لتحرير مورو وحكومة جمهورية الفلبين.

62. وقد ترأس الاجتماع معالي الدكتور ن. حسن ويراجودا وزير خارجية إندونيسيا، رئيس لجنة الثمانية، وحضره ممثلون عن كل من حكومة جمهورية الفلبين والجبهة الوطنية لتحرير مورو. وأوصت هذه اللجنة باتخاذ تدابير لاستعراض تطورات تنفيذ اتفاقية السلام لعام 1996م، وتقييم ما تم تحقيقه من نتائج وتحديد السبل والوسائل اللازمة لتنفيذ ما تبقى من بنود في اتفاقية السلام لعام 1996م.

63. أكد المؤتمر التزامه تجاه المسلمين في الدول غير الأعضاء في المنظمة. وبعد الأخذ في الاعتبار أن الطائفة المسلمة التركية في تراقيا الغربية باليونان تشكل جزءاً لا يتجزأ من العالم الإسلامي، دعا إلى إنهاء الأحكام القضائية التي كانت قد استهدفت مفتي كزانتي. وحث حكومة اليونان على اتخاذ التدابير الضرورية لضمان واحترام مصالح وحقوق وهوية الأقلية المسلمة، في تراقيا باليونان.

64. أعرب المؤتمر عن أسفه لاستمرار معاناة المسلمين في منطقة أراكان (ميانمار)، وحثّ حكومة ميانمار على إعادة النظر في سياستها تجاه مواطنيها من المسلمين، ووضع القوانين اللازمة والقائمة على أساس الكرامة الإنسانية والمساواة بين كافة المواطنين، من دون تفرقة أو تمييز.

65. بحث المؤتمر مشروع قرار رقم 5/30 – أم بشأن تغيير مصطلح الأقليات في نعت المسلمين في الدول غير الأعضاء، ونظراً لعدم توافق الآراء بشأن هذا الموضوع، قرر إحالته إلى مؤتمر القمة الإسلامي العاشر للنظر فيه والتقرير بشأنه.

الشؤون القانونية

66. حث المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تصادق بعد على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية، على استكمال إجراءات التصديق حتى تبدأ المحكمة في الاضطلاع بمهامها. ودعا إلى النهوض بسبل ووسائل التعاون في المجال القضائي والبحوث والدراسات ذات الصلة.

67. أقر المؤتمر بأهمية متابعة إعلان القاهرة بشأن حقوق الإنسان في الإسلام, ودعا مجددا فريق الخبراء الحكومي المعني بالموضوع، إلى مواصلة عمله وإعداد مواثيق إسلامية خاصة بحقوق الإنسان تتخذ شكل عهود (Covenants)، يتناول كل منها بالتفصيل موضوعاً أو عدة موضوعات تستند على ما جاء في الإعلان. كما دعا إلى استمرار عمل اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة عهود دولية لحقوق الإنسان في الإسلام.

68. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى مواصلة التنسيق الإيجابي والتعاون القائم بينها في مجال حقوق الإنسان, خاصة خلال المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتصلة بالموضوع، وذلك بغية تعزيز التضامن الإسلامي لمواجهة أية مبادرة قد تؤدي إلى استغلال حقوق الإنسان، كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على أي من الدول الأعضاء، وإبلاغ مواقف المنظمة حول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الأقلية المسلمة، إلى أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المعنية. كما أيد المؤتمر الجهود التي بذلتها الدول الأعضاء في جنيف، والتي أفضت إلى توحيد مواقفها إزاء القضايا التي تهمها والتصدي لعملية تشويه صورة الإسلام، التي تجلت في قرار لجنة حقوق الإنسان بهذا الشأن.

69. أعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للترويج لهذه المفاهيم الخاطئة. ودعا إلى إيقاف الحملات غير المبررة، التي تشنها بعض المنظمات غير الحكومية ضد عدد من الدول الأعضاء، والتي ترتكز على مطالبتها بإلغاء تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية تحت شعار حماية حقوق الإنسان، مؤكداً حق الدول في التمسك بالخصوصيات الدينية والاجتماعية والثقافية، التي تشكّل موروثات وروافد تسهم بدورها في إثراء المفاهيم العالمية المشتركة لحقوق الإنسان. ودعا إلى عدم استخدام عالمية حقوق الإنسان ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، والانتقاص من سيادتها الوطنية. كما إستنكر قرار الاتحاد الأُوروبي حول إدانة عقوبة الرجم وما يسميها بالعقوبات اللا إنسانية، التي يمارسها عدد من الدول الأعضاء في تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية.

70. حث المؤتمر الدول الأعضاء مجدداً على المبادرة، إلى التوقيع أو التصديق في أقرب وقت ممكن، على مختلف الاتفاقات المعقودة في نطاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

71. أكد المؤتمر إرادة الدول الأعضاء في الالتزام بأحكام معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، وفي تنسيق جهودها لمكافحة جميع أشكال ومظاهر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الأعمال الإرهابية.

72. أعرب المؤتمر مجدداً عن تأييده لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لتحديد معنى الإرهاب، والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني. كما طلب عقد مؤتمر خلال عام 2003، على المستوى الوزاري للجنة منظمة المؤتمر الإسلامي، التي أُنشئت وفق إعلان كوالالمبور، وذلك حتى تبدأ اللجنة عملها الأساسي.

73. أدان المؤتمر جميع أشكال الإرهاب الدولي، بما فيها جرائم خطف الطائرات والأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطائرات المدنية وأمنها. ودعا الدول الأعضاء إلى التعجيل بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، بشأن عقوبة اختطاف الطائرات وضمان أمن الطيران المدني وسلامته.

الإعلام والاتصال

74. سجّل المؤتمر بارتياح الجهود القيمة، التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الله واد , رئيس جمهورية السنغال , رئيس اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، من أجل تعزيز العمل الإعلامي الإسلامي المشترك وتنفيذ مختلف أنشطته وبرامجه، معبراً عن خالص شكره للحكومة السنغالية لاحتضانها أعمال الدورة السابعة للكومياك، التي انعقدت في دكار يومي 17 و18 ديسمبر 2002م. كما ثمَّن المؤتمر مبادرة فخامة الرئيس عبد الله واد الهادفة إلى تخصيص جلسة من جلسات الدورة العاشرة لمؤتمر القمة الإسلامية, بغية التوصل إلى إقرار التمويلات الضرورية لتفعيل البرامج السنوية المستخلصة من الخطة الإعلامية, وتوظيف آليات تنفيذ الإستراتيجية الإعلامية المستحدثة، وتنفيذ مشاريع البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال.

75. عبّر المؤتمر عن إريتاحه للنتائج المسجلة خلال انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام المنعقدة في القاهرة (من 8 إلى 11 مارس 2003م) , وما أسفرت عنه تلك الدورة من قرارات بناءة تساعد على بلورة الرؤى المستقبلية للعمل الإعلامي الإسلامي المشترك.

76. أشاد المؤتمر بجهود الأمين العام، والإجراءات التي يقترحها لتنشيط قطاع الإعلام والاتصال ليتسنى له القيام بدوره الحقيقي في النهوض بقضايا الإسلام العادلة وبيان صورته, داعياً الدول الأعضاء إلى الإسهام في بلورة هذه الإجراءات وإثرائها، بتجارب المؤسسات الإعلامية فيها.

77. أدان المؤتمر الدأب على ربط الإسلام بالإرهاب في بعض وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والالكترونية الغربية, داعياً الدول الأعضاء إلى القيام بأنشطة إعلامية بغية التصدي لهذه الدعايات.

78. رحب المؤتمر بالجهود المبذولة من أجل تحديث آليات الإستراتيجية الإعلامية، بغية مواكبتها للتطور الحاصل في مجالي الإعلام والاتصال، وانطلاق البرنامج الإسلامي لتنمية الإعلام والاتصال (PIDIC.. كما ثمَّن نتائج الاتصالات التي أجراها الأمين العام في هذا الصدد مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية، وبصفة خاصة مع اليونيسكو "البرنامج الدولي لتنمية الاتصال" (PIDC). ودعا المؤتمر الدول الأعضاء، التي لم تبادر حتى الآن في التعامل مع هذا البرنامج، إلى الإسراع في تقديم المساعدات التقنية والضرورية لتمويل المشاريع التي يتبناها البرنامج (PIDIC)، والمقدمة من تلك الدول التي تحتاج فيها وسائل الإعلام وأجهزتها إلى دعم وتطوير.

79. حث المؤتمر الدول الأعضاء على تقديم أوجه الدعم البشري والمادي والتقني، لكل من المؤسستين الإعلاميتين العاملتين في مجال الإعلام الإسلامي المشترك, وهما وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) ومنظمة إذاعات الدول الإسلامية (إسبو) , بما يسمح لهما ببلوغ الأهداف المرسومة لهما.

80. أكد المؤتمر على أهمية القمة العالمية لمجتمع الإعلام, ودعا الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في الأشغال التحضيرية لهذه القمة بمرحلتيها الأولى في جنيف أواخر سنة 2003م، والثانية في تونس أواخر سنة 2005م. كما دعا المؤتمر الأمانة العامة للإعداد لمشاركة الدول الأعضاء في هذه القمة، خاصة من خلال الاجتماعات والمؤتمرات الإسلامية ذات الصلة, وذلك بغية الوصول إلى وجهات نظر متقاربة.

الشؤون الاقتصادية

81. أكد المؤتمر الحاجة إلى تلمس السبل والوسائل الكفيلة بتقليص الآثار السلبية للعولمة، على اقتصادات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي. ودعا إلى اتخاذ التدابير المناسبة لضمان مشاركة جميع البلدان على قدم المساواة، في الفوائد المترتبة على العولمة. وشدد المؤتمر، كذلك، على ضرورة مشاركة جميع البلدان في عملية صنع القرار على الصعيد الدولي، فيما يتصل بالسياسات الاقتصادية والمالية.

82. لاحظ المؤتمر أن تحرير التجارة الدولية لم يعد بالنفع على البلدان النامية، ودعا البلدان المتقدمة إلى تحقيق المزيد على درب تحرير التجارة، من خلال إتاحة فرص أكبر أمام منتوجات وخدمات مع البلدان النامية.

83. دعا المؤتمر إلى سرعة انضمام البلدان النامية، بما فيها الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلى منظمة التجارة العالمية. وشدد على أن الاعتبارات السياسية يجب ألا تقف حجر عثرة أمام هذا الانضمام. وأعلن رفضه لكل المحاولات الرامية إلى إقحام القضايا غير التجارية, مثل معايير العمل والبيئة, في برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، أو ربط مثل هذه القضايا بالتعاملات التجارية، لما لذلك من تأثير ضار على وجود بيئة تجارية عادلة وحرة ومنصفة ومتعددة الأطراف. ودعا -في هذا السياق- إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تنسيق السياسات الاقتصادية، فيما بين الدول الأعضاء.

84. نوه المؤتمر بالمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في الدوحة بـدولة قطـر في نوفمبر 2001م، والذي مهد السبيل لإجراء مزيد من المفاوضات اللازمة بشأن سلسلة من الموضوعات. وأهاب بمنظمة التجارة العالمية تعزيز البعد الإنمائي، في مختلف الاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف، وذلك من خلال تدابير عدة، من ضمنها تفعيل الأحكام المتعلقة بالمعاملة التفضيلية للبلدان النامية.

85. أكد المؤتمر على ضرورة تطوير نظام مالي دولي متماسك ومتين, من أجل معالجة مواطن الضعف الأساسية والخلل الذي يعتري النظام الحالي بغية تفادي التدفقات الرأسمالية الضارة والمخلة بالاستقرار والحد من انتقال أثر أية أزمة مالية في المستقبل.

86. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى زيادة حصتها في التجارة العالمية، من خلال التطوير المستمر لقدراتها التنافسية على الساحة الدولية. كما أكد الأهمية الأساسية، التي ينطوي عليها توسيع نطاق المبادلات التجارية بين بلدان منظمة المؤتمر الإسلامي، وحث الدول الأعضاء على المشاركة في مختلف خطط البنك الإسلامي للتنمية، الرامية إلى توسيع نطاق هذه التجارة, بغية تعزيز التجمعات الاقتصادية الإقليمية ودون الإقليمية، في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي, وتنشيط المشاريع القائمة الرامية إلى تحقيق شكل من أشكال التكامل.

87. أكد المؤتمر مجدداً ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، من خلال الإسراع في تنفيذ خطة العمل الهادفة لتعزيز مثل هذا التعاون؛ مؤكداً -في هذا السياق- أهمية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اجتماع فريق الخبراء في اسطنبول خلال شهر مايو 2001م، بشأن التعجيل بتنفيذ خطة العمل.

88. أعرب المؤتمر عن اقتناعه بأن تحقيق مستوى أعلى من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، يوفّر الركيزة الأساسية للتقدم باطراد نحو مزيد من التكامل الاقتصادي، الذي يُفضي في نهاية المطاف إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة، بوصف أن هذا المشروع يمثل -على نحو أساسي- عملية طويلة الأمد وذات أبعاد ومراحل متعددة.

89. رحب المؤتمر بدخول الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية، بين الدول الأعضاء في المنظمة، حيز التنفيذ، بعد أن صادقت عليها أكثر من عشر دول من الدول الأعضاء، الأمر الذي مهد السبيل لانطلاق جولات المفاوضات التجارية، بين الدول التي صادقت عليها. وأعرب، في هذا الصدد، عن تقديره للعرض الذي تقدمت به الجمهورية التركية لاستضافة الجولة الأولى من هذه المفاوضات، التي من المتوقع أن تبدأ في مطلع عام 2004. ودعا المؤتمر كذلك الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على مختلف الاتفاقيات والأنظمة الأساسية المستكملة برعاية منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تبادر إلى ذلك في أقرب الآجال، وذلك من أجل توفير الإطار الضروري لإقامة تعاون اقتصادي وتجاري، بين الدول الأعضاء.

90. جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي لكي يبادر إلى التنفيذ الكامل والعاجل لبرنامج العمل 2001 - 2010، الذي أقرّه مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نمواً، الذي عقد في بروكسل في شهر مايو 2001. وأعرب عمّا يساوره من قلق إزاء تراجع حجم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نمواً، ودعا البلدان المتقدمة النمو، التي لم تحقق بعد الهدف المتفق عليه، بشأن تخصيص 7ر0 % من الناتج القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية الشاملة، ومن 15ر0 % إلى 20ر0 % من الناتج القومي الإجمالي لأقل البلدان نمواً، إلى المبادرة إلى ذلك قدر الإمكان, وأحاط علما – مع الارتياح – بعقد المؤتمر الدولي لتمويل التنمية خلال الفترة من 18 – 22 مارس 2002م، في مونتيرتي, المكسيك.

91. أعرب المؤتمر عن قلقه إزاء استفحال ظاهرة الفقر المدقع في أقل البلدان نمواً، مما يفضي إلى تهميشها في الاقتصاد العالمي. وأكد مجدداً الهدف المشترك للدول الأعضاء في السعي إلى القضاء على الفقر قبل نهاية العقد المقبل, وأقر بضرورة إدراج برامج الائتمانات المحدودة، التي تتيح الحصول على رؤوس أموال صغيرة لمزاولة العمل الحر المنتج، في إستراتيجية القضاء على الفقر.

92. جدد المؤتمر نداءه إلى المجتمع الدولي من أجل تخفيض الديون المستحقة على الدول الإفريقية بقدر كبير، مع تخفيض عبء خدمة تلك الديون وتأمين تدفقات مالية كبيرة جديدة بشروط ميسرة نحو البلدان الإفريقية. وناشد المجتمع الدولي تقديم المساعدة للدول الأعضاء المتضررة من الجفاف والكوارث الطبيعية، وإلى توفير الدعم لبلدان المنظمة الأعضاء في الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد)، واللجنة الدائمة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل (سلس).

93. نوّه المؤتمر بعقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية، بعد مضي خمس سنوات على انعقاده, في روما خلال الفترة من 8-13 يونيو 2002م, وأكد على ما اتخذته هذه القمة من قرارات تستهدف التخفيف من وطأة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي.

94. أكد المؤتمر أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في تشجيع العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، التي دعاها إلى دعم مختلف النشاطات الإنمائية التي تقوم بها الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. وشدد على الحاجة إلى تعزيز دور مشاريع الأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة، بوصفه عنصراً حاسماً في عملية التنمية الصناعية للدول الأعضاء.

95. أشاد المؤتمر بالدور الذي تنهض به مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم البرامج الإنمائية في الدول الأعضاء. ودعا الدول الأعضاء، التي لم تنضم بعد إلى المؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى أن تبادر إلى ذلك، وإلى تسخير جميع الخدمات التي تقدمها المجموعة.

96. أعرب المؤتمر عن تقديره للمملكة العربية السعودية على استضافتها المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء السياحة في الرياض، خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2002. كما رحّب بالعرض الذي تقدمت به جمهورية السنغال لاستضافة المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء السياحة في عام 2004م.

97. أدان المؤتمر أعمال الهدم والتدمير، التي تتعرض لها منازل المواطنين الفلسطينيين ومؤسساتهم ومرافقهم وأراضيهم، التي تتسبب في خسارات جسيمة للاقتصاد الفلسطيني. وأعرب عن قلقه العميق إزاء التداعيات الاقتصادية الكارثية على الشعب الفلسطيني، الناجمة عن تلك الممارسات العدوانية الجارية للحكومة الإسرائيلية، ودعا إلى وقفها على الفور. ودعا، كذلك، إلى توفير المساعدة للشعب الفلسطيني لتمكينه من بناء اقتصاده الوطني، وتعزيز مؤسساته الوطنية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشاد مجدداً في هذا الصدد بمبادرة المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوقين لدعم فلسطين، من خلال تبرعها بمبلغ 250 مليون دولار أمريكي للصندوقين، ودعا إلى تقديم الدعم المالي لهما.

العلوم والتكنولوجيا

98. أدان المؤتمر بشدة الممارسات الإسرائيلية وتأثيرها على البيئة في الأراضي الفلسطينية، والسورية المحتلة، والأراضي اللبنانية، التي كانت محتلة سابقاً.

99. أكد المؤتمر الحاجة إلى التعاون واتخاذ تدابير فعالة، لحماية البيئة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء. وعن الصحة ومكافحة الأمراض المستوطنة, وإساءة استعمال العقاقير المخدرة, حثّ المؤتمر على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة انتشارها.

100. دعا المؤتمر إلى عقد اجتماع في المستقبل القريب لوزراء الصحة في الدول الأعضاء، حول الأمراض الوبائية التي تنتقل إلى الإنسان من طريق الجهاز التنفسي الآدمي والحيوان والنبات والبيئة. ورحّب بالعرض الكريم، الذي تقدمت به الجمهورية الإسلامية الإيرانية لاستضافة هذا الاجتماع في طهران. كما قرّر أن يتولى المؤتمر المذكور مهمة الإشراف على إقامة تعاون بين الدول الإسلامية في مجال الصحة عموماً، بما في ذلك المواد الصيدلية.

101. أخذ المؤتمر علما بالبرامج والمناقشات، التي دارت خلال الاجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لتنفيذ إستراتيجية تطوير العلوم والتكنولوجيا، في البلدان الإسلامية.

102. أكد المؤتمر، مجدداً, على ضرورة تقاسم العلوم والتكنولوجيا بين الدول الأعضاء وتسخيرهما للأغراض السلمية، لما فيه خير الإنسانية وصالح التنمية الاجتماعية – الاقتصادية، للدول الأعضاء.

103. أثنى المؤتمر على أنشطة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، والمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة، لما تبذله من جهود في خدمة الأُمة الإسلامية. ودعا إلى مساندة هذه الجهود.

104. نوّه المؤتمر بالنشاطات التي تضطلع بها الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في داكا، وحثّها على مواصلة جهودها في تحفيز الموارد البشرية، التي قد تحتاجها الدول الأعضاء في مجالي العلوم والتكنولوجيا، كما حثّ الدول الأعضاء تقديم الدعم المالي للجامعة.

105. اعتمد المؤتمر القرار الصادر عن الدورة السادسة والعشرين للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، التي عُقدت في جده بالمملكة العربية السعودية، والمتعلق بانتخاب الدول الأعضاء الآتية في عضوية مجلس إدارة الجامعة الإسلامية للتكنولوجيا في داكا، وذلك على النحو التالي : جمهورية بنجلاديش الشعبية، المملكة العربية السعودية، ماليزيا، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، المملكة المغربية، جمهورية الكاميرون، وجمهورية نيجيريا الاتحادية.

106. أخذ المؤتمر علماً باقتراح جمهورية باكستان الإسلامية إنشاء صندوق لتطوير العلوم والتكنولوجيا في العالم الإسلامي، وطلب من جمهورية باكستان القيام بمشاورات إضافية حول هذا الموضوع مع الدول الأعضاء.

الشؤون الثقافية

107. أكد المؤتمر الأهمية القصوى لتعميق مفهوم الوحدة الثقافية والحضارية للأمة الإسلامية، والعمل على تعزيز هذا المفهوم واستثماره في بناء الذاتية الثقافية للعالم الإسلامي، بوصفها النواة الصلبة، التي تصمد في وجه تحديات العولمة الكاسحة لخصوصيات الشعوب والمهددة لهوياتها الثقافية.

108. دعا الدول الأعضاء إلى زيادة مساهمتها في موازنة "الإيسيسكو"، لدعم تنفيذ مشروعات الإستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي، وذلك لصعوبة الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع، التي أقرها مجلسها الاستشاري في دوراته السابقة. وناشد المؤتمر العام القادم للإيسيسكو (طهران – ديسمبر 2003) الموافقة على هذه الزيادة وتنفيذها.

109. أكد أهمية تفعيل دور المجلس الأعلى للتربية والثقافة في الغرب، الذي يعمل في إطار إستراتيجية العمل الثقافي الإسلامي في الغرب. ودعا الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي إلى تقديم الدعم المالي والأدبي إلى هذا المجلس، من خلال المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

110. أشاد المؤتمر بالمستوى المتميز والنتائج المهمة للندوات الدولية، التي عقدتها الإيسيسكو بالتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي، في نطاق تنفيذ برامج الحوار التي أنيط بهما تنفيذها خلال سنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات، ودعاهما إلى الاستمرار في تنفيذ أكبر عدد ممكن من هذه المؤتمرات والندوات. ودعا الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى توفير المزيد من الدعم للإيسيسكو، كي تواصل العمل على تنفيذ برامج الحوار التي تتطلبها المرحلة الراهنة.

111. رحب بالتعاون القائم بين الإيسيسكو والأمانة العامة للأوقاف والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، للعناية بالأوقاف وتنميتها، والقيام بتنظيم ندوات علمية متخصصة وإصدار دراسات وبحوث في هذا الموضوع باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

112. دعا الأمانة العامة إلى القيام بالمساعي اللازمة لدى الدول الأعضاء، من أجل عقد مؤتمر وزاري حول المرأة تُطرح خلاله خطة عمل، بخصوص تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي، وإتاحة مزيد من الفرص أمامها في مجالات الحياة العامة.

113. دعا الدول الأعضاء والمنظمات والشخصيات الأسلامية إلى ضرورة المساهمة في وقف الجامعة الإسلامية بالنيجر، الذي أُقرّ نظامه الأساسي في مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية السادس والعشرين في بوركينا فاسو. وحث الجهات المانحة على مضاعفة جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.

114. أعرب عن شكره للمملكة العربية السعودية على تفضلها بترميم مسجد الملك فيصل في إنجامينا بجمهورية تشاد ومؤسساته التعليمية، وعلى المساعدة المالية، التي قدّمتها من أجل بناء سوق تجاري حوله.

115. أعرب عن ارتياحه لتولي لجنة مسلمي إفريقيا الإشراف، على تنفيذ المراحل المتبقية من مشروع المركز الإسلامي في غينيا بيساو. وناشد صندوق التضامن الإسلامي تقديم التمويل اللازم لاستكمال هذه المراحل، وبناء عيادة طبية ضمن المركز.

116. دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية للطلبة الفلسطينيين، الذين أصيبوا في انتفاضة القدس الشريف والطلبة الآخرين من أسر شهداء الانتفاضة. كما دعا الجامعات في الدول الأعضاء إلى تخصيص منح دراسية بأسماء شهداء الانتفاضة من الأطفال، تخليداً لذكراهم، وإطلاق اسم الشهيد "محمد الدرة" على إحدى هذه المنح. وأعرب عن تقديره للدول الأعضاء، التي وفّرت منحاً دراسية لهؤلاء الطلاب، ويناشدها النظر في تخفيض الرسوم الدراسية لهم.

117. أشاد بجهود مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) في إستانبول، الرامية إلى الحفاظ على التراث الحضاري والهوية الإسلامية للجماعات الإسلامية، في الدول غير الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي. ودعاه إلى مواصلة جهوده هذه، وطلب من الدول الأعضاء والمؤسسات والشخصيات الإسلامية، تقديم الدعم اللازم له لتحقيق هذا الهدف النبيل.

118. أشاد بالإنجازات العلمية، التي حققها مجمع الفقه الإسلامي والاجتهاد في قضاياه المستجدة في كل مجالات التنمية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، آخذا في الاعتبار التغيرات التي يقتضيها العصر، طبقاً لروح الشريعة الإسلامية الحنيفة.

119. عبر عن حرصه على المحافظة على صندوق التضامن الإسلامي، هذا الجهاز الإسلامي الحيوي، الذي يُعد بحق رمزاً مشرفاً للتضامن الإسلامي.وناشد الدول الأعضاء الالتزام بتقديم تبرعات سنوية لميزانيته ووقفه، وفقاً لإمكانياتها.

120. أشاد بمبادرة الإيسيسكو بعقد سلسلة الندوات الدولية حول حوار الحضارات، خلال عام 2002م بشأن الغرب والإسلام، في وسائل الإعلام (لندن يونيو 2002م), والحوار بين الثقافات والحضارات "الفهم والتفاهم" (ليشتنشتاين، أكتوبر 2002م), والحوار بين الثقافات (سنغافورة، أكتوبر 2002م), ورؤية الإسلام للسلم والسلام (واشنطن، نوفمبر 2002م).

121. حث الدول الأعضاء، التي لم توقع أو تصادق بعد على اتفاقية تأسيس اللجنة الإسلامية للهلال الدولي، على المبادرة إلى ذلك والتوقيع والمصادقة عليها في أسرع وقت، حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتحقيق أهدافها النبيلة. ودعا جميع الدول الأعضاء والمؤسسات الإسلامية إلى مساندة جهود هذه اللجنة مادياً ومعنوياً.

122. أعرب عن شكره للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي على استضافته وتنظيمه لاجتماع الخبراء الحكوميين، من أجل إعداد ورقة العمل التحضيرية للمؤتمر الإسلامي الأول لوزراء الشباب والرياضة.

123. رحب بمبادرة ماليزيا بتنظيم ألعاب المعاقين للدول الإسلامية في كوالالمبور خلال 2004م، وطلب من الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي التعاون من أجل تنظيم هذا الحدث، ضماناً لنجاحه.

شؤون الدعوة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق العمل الإسلامي

124. أشاد المؤتمر بالدور، الذي تنهض به لجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، بشأن التنسيق بين مختلف نشاطات المنظمات والمؤسسات الإسلامية الرسمية والشعبية، وعبر المؤتمر عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي توصلت إليها لجنة تنسيق العمل الإسلامي، من أجل بناء أرضية مشتركة وتصور متماسك للعمل الإسلامي، خدمة للمسلمين في شتى أصقاع العالم، ولحماية التراث والصورة المشرقة للإسلام.

125. أقر المؤتمر التوصيات، التي أصدرتها الدورة الثالثة عشرة للجنة تنسيق العمل الإسلامي المشترك، في مجال الدعوة في منظمة المؤتمر الإسلامي، التي انعقدت في مكة المكرمة في الفترة من 19 – 21 مايو 2003م.

126. نـوه المؤتمر بنتائج وقرارات المؤتمرات والندوات الدولية، التي عقدتها الأمانة العامة حول الثقافة والدعوة والحضارة الإسلامية لتصحيح صورة الإسلام الحضارية، في العالم الخارجي.

127. أكد المؤتمر ضرورة التصدي للتحديات، التي تواجه الأمة الإسلامية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وشدد على أهمية الخروج بتصور متكامل لعمل لجنة الخبراء المكلفة بدراسة أوجه التحديات، التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين، لتؤدي مهامها في كافة المجالات، التي تستأثر باهتمام قادة الأمة الإسلامية ومفكريها. وحث المؤتمر أعضاء لجنة الخبراء على وضع منهجية عمل للتصدي لهذه التحديات والخطط الكفيلة لمواجهتها بوصفها تحوي جديداً في كل يوم، ما يتطلب مرونة ووعياً وحضوراً دائماً في المواجهة.

128. أكد المؤتمر على أهمية إدراج إستراتيجية العمل الإسلامي المشترك في مجال الدعوة، ضمن السياسيات الوطنية، التي تتبعها الدول الأعضاء في شتى المجالات التعليمية، والتربوية، والإعلامية، ومجالات الدعوة الإسلامية وغيرها، كمنهاج تسترشد به بشأن العمل الإسلامي المشترك.

الشؤون الإدارية والمالية

129. صادق المؤتمر على ميزانية الأمانة العامة وأجهزتها المتفرعة للسنة المالية 2003/2004 بسقف الميزانية السابقة نفسها.

130. حثّ المؤتمر الدول الأعضاء على تسديد مساهماتها في وقتها، وذلك من أجل تمكين المنظمة من الاضطلاع بالمهام والمسؤوليات التي أناطتها بها مؤتمرات وزراء الخارجية ومؤتمرات القمة الإسلامية.

131. دعا المؤتمر الأمين العام إلى إجراء الاتصالات اللازمة، حسبما يراه مناسباً، مع قادة الدول والحكومات، وكذا مع وزراء الخارجية في الدول الأعضاء، لضمان دفع المساهمات في وقتها وتسديد المتأخرات.

132. قرر المؤتمر الإعفاء من نسبة 50% من المتأخرات على الدول الأعضاء، شريطة أن تسارع بتسديد مساهماتها لمدة سنتين متتاليتين ابتداء من 2003 /2004. وإذا استمرت في هذا الدفع لمدة سنتين أخريين، فيمكن النظر في إعفائها من نسبة 25% أخرى. كما يمكن أن تستفيد الدول المعنية من معاملات تفضيلية في الحصول على القروض والمنح والمساعدات من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة التابعة للمنظمة. أما الدول التي لا تراعي ذلك، فلن تستفيد من مزايا الاقتراض، أو تلقي المساعدات من الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والتابعة للمنظمة، وذلك إلى حين تسديدها لمتأخراتها.

133. رحب المؤتمر بالتقرير المقدم من الأمين العام بشأن الخطوات، التي اتُخذت في سبيل إعداد الدراسة النهائية لإعادة هيكلة الأمانة العامة، لمواجهة التحديات خلال الألفية الجديدة. كما جدد الشكر للبنك الإسلامي للتنمية على تمويله للدراسة الخاصة بإصلاح المنظمة.

المسائل التنظيمية, والتأسيسية, والعامة

134. قرر المؤتمر أن يقتصر جدول أعمال الاجتماع التنسيقي السنوي لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الذي يعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، على التشاور وتنسيق مواقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، في المسائل التي تستأثر باهتمام منظمة المؤتمر الإسلامي والمدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأن تكون نتائج أعماله في شكل بيان يُتفق بشأنه من طرف وزراء خارجية الدول الأعضاء أو ممثليهم.

135. قرر المؤتمر إنشاء فريق عمل حكومي مفتوح العضوية لإجراء استعراض شامل لقرارات المنظمة، بوصفه وسيلة لتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها وتجنب التكرار والتداخل. ودعا الأمانة العامة، مع الأخذ في الحسبان تجارب وخبرات بعض المنظمات الدولية الكبرى في تنمية وترشيد عملها، إلى إعداد دارسة أولية لعرضها على فريق الخبراء.

136. طلب المؤتمر من الأمين العام مواصلة جهوده في تكثيف اتصالاته مع المنظمات الدولية والإقليمية، بغية إقامة وصون وتعزيز علاقات التعاون مع هذه المنظمات. كما طلب منه إعداد دراسة حول استغلال المجالات المناسبة، التي تحظى بالاهتمام المشترك، وعرضها على المؤتمر الإسلامي القادم لوزراء الخارجية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

الجلسة الختامية

137. خاطب الجلسة الختامية معالي.... مشيداً بالروح الأخوية التي سادت مداولات المؤتمر ومثمنا القرارات الصادرة عنه. ودعا لدعم منظمة المؤتمر الإسلامي لتقوم بالدور المنوط بها في تعزيز العمل الإسلامي المشترك.

138. تناول الكلمة للرد على كلمة... كل من معالي السيد/..... عن المجموعة الإفريقية، ومعالي.... عن المجموعة الآسيوية, ومعالي.... عن المجموعة العربية, حيث شكروا حكومة وشعب إيران على الحفاوة البالغة التي حظي بها أعضاء الوفود المشاركة, والترتيبات والتسهيلات التي وضعت رهن إشارتهم. كما أعربوا لمعالي الدكتور كمال خرازي, عن تهنئتهم الحارة على حنكته واقتداره في إدارة أعمال المؤتمر.

139. رفع معالي الدكتور عبد الواحد بلقزيز, الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي, باسم جميع المشاركين في المؤتمر برقية امتنان وشكر إلي فخامة الرئيس سيد محمد خاتمي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تفضله باستضافة المؤتمر، وكلمته التوجيهية التي كان لها بالغ الأثر في استلهام أنجع السبل واتخاذ أنسب القرارات من طرف المؤتمر للمضي قدماً نحو تحقيق تطلعات الأمة الإسلامية.

140. في الكلمة الختامية أشاد معالي الدكتور كمال خرازي, وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رئيس الدورة الثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية, بروح التضامن والأخوة الإسلامية التي تحلى بها أصحاب المعالي الوزراء, ورؤساء الوفود المشاركة, والتي أسهمت إلى حد كبير في اعتماد قرارات هذه الدورة.

طهران, الجمهورية الإسلامية الإيرانية,

في 29 ربيع الأول 1424هـ, الموافق30 مايو 2003م