مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

القرارات بشأن  قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي - القرار الرقم 2/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 2/30- س

بشأن مدينة القدس الشريف

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( دورة الوحدة والعزة )، في الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1324هـ، الموافق 28 إلى 30 مايو 2003م،

بعد أن درس تقرير الأمين العام بشـأن مدينة القدس الشريف المتضمن في الوثيقة رقم ICFM/30-2003/PAL/SG.Rep.1،

وإذ ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي،

وإذ يستند إلى القرارات الإسلامية التي تؤكد أن قضية القدس الشريف تشكل جوهر قضية فلسطين التي هي جوهر النزاع العربي الإسرائيلي، وأن السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا بعودة مدينة القدس الشريف إلى السيادة الفلسطينية بوصفها عاصمة لدولة فلسطين،

وإذ يستذكر قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وخاصة القرارات: 242(1967) و252(1968) و338(1973) و465 و476 و478

(1980) و1073(1996) المتعلقة بمدينة القدس الشريف،

وإذ يؤكد قراري الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2/10 الصادر بتاريخ 24/4/1997 م ورقم د أط 3/10 الصادر بتاريخ 15/7/1997م، بخصوص الأعمال الإسرائيلية غير الشرعية في القدس الشرقية المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة،

 وإذ يعرب عن إدانته الشديدة استمرار وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريف والمدن الفلسطينية الأخرى وتدنيس الأماكن المقدسة،

 وإذ يؤكد مجدداً جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، بما في ذلك القرار رقم 681 بتاريخ 20/12/1990 الذي نص على انطباق جميع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب على الشعب الفلسطيني في الأراضي العربية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف،

 وإذ يندد بشدة بإجراءات اسرائيل وممارساتها غير الشرعية والمخالفة لكل القرارات والقوانين الدولية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة القدس الشريف والهادفة لتهويد المدينة المقدسة وطمس معالمها العربية والإسلامية،

 وإذ يشيد بالجهود المتواصلة التي تبذلها لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية،

 وإذ يشيد بالجهود المستمرة لكل الدول الأعضاء، في الدفاع عن حرمة المقدسات الإسلامية في مدينة القدس الشريف، والمحافظة على هويتها العربية وطابعها الإسلامي، وحمايتها من العبث الصهيوني ومخططات التهويد،

 وإذ يشيد كذلك بإسهام المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة الذي تولاه جلالة المغفور له الملك الراحل الحسين بن طلال والمغفور له صاحب الجلالة الملك الحسن الثاني وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز:

1. يؤكد مجدداً جميع القرارات الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن لجنة القدس في دوراتها السابقة، وخاصة دورتها التاسعة عشرة.

2. يؤكد أن السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، وفي مقدمتها مدينة القدس الشريف، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 242(1967) .

3.  يؤكد دعم موقف دولة فلسطين الذي يستند إلى التمسك بالسيادة على القدس الشريف، بما فيها الحرم القدسي الشريف وجميع الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية التي تشكل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، كما يؤكد أن القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين المستقلة. وفي هذا الصدد، يؤكد المؤتمر رفضه لأي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.

4. يؤكد بطلان جميع الإجراءات والممارسات الاستيطانية الاحتلالية في القدس وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، انسجاماً مع قرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، التي تُعَد كل التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية والاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والعمراني والتراثي والحضاري لهذه المدينة المقدسة باطلة ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية والمواثيق والأعراف الدولية، ومنافية للاتفاقات الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومطالبة مجلس الأمن بإحياء اللجنة الدولية للإشراف والرقابة لمنع الاستيطان في القدس والأراضي العربية المحتلة طبقاً للقرار رقم 446 .

5. يطالب جميع دول العالم بالالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 478 (1980) الذي يدعو إلى عدم نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى مدينة القدس، والدعوة إلى تجنب التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعاملاً يمكن أن يفسر بأنه اعتراف ضمني بالأمر الواقع الذي فرضته إسرائيل التي تدعي أن مدينة القدس عاصمتها. والإعراب عن إدانة ورفض القرار الصادر عن الكونجرس الأمريكي والتصريحات الأمريكية القاضية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها. ويدعو إلى قطع العلاقات مع أي دولة تنقل سفارتها للقدس أو تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

6. يطالب الدول والمؤسسات والهيئات الدولية بالالتزام بالقرارات الدولية بشأن مدينة القدس، بوصفها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ويدعوها كذلك إلى عدم المشاركة في أي اجتماع أو نشاط يخدم أهداف إسرائيل في تكريس احتلالها وضمها للمدينة المقدسة.

7. يدعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لحمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومنعها من إجراء أي تغيير جغرافي أو سكاني في مدينة القدس الشريف، وإلزامها برفع الحصار عنها، والتوقف عن هدم المنازل وسحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين وتفريغ مدينة القدس الشريف من مواطنيها العرب.

8. يدين بشدة محاولات اسرائيل المستمرة لفرض سيطرتها على الحرم القدسي الشريف، ومحاولاتها المتكررة للتدخل في شؤون ادارة الاوقاف الاسلامية، ويدين كذلك خطط اسرائيل الرامية الى فرض وقائع على الارض باستخدام القوة المسلحة والسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بتدنيس ساحات المسجد الاقصى المبارك واحتلال المباني الملاصقة له، ويعد المؤتمر هذه الإجراءات أعمالاً استفزازية متعمدة تفسح المجال للمنظمات اليهودية المتطرفة لمواصلة انتهاكاتها المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وإقامة وجود لها على ساحاته، ومواصلة عمليات السطو على المـآثر الدينية والتاريخية والثقافية في مدينة القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة.

9. يدين بشدة السلطات الإسرائيلية لاستمرارها في إغلاق المؤسسات الفلسطينية في القدس الشريف، ومن ضمنها بيت الشرق الذي قامت بمصادرة جميع وثائقه ومستنداته ومحتوياته، ويعد هذه الإجراءات التعسفية انتهاكاً متواصلا للاتفاقات المعقودة بين منظمة التحـرير الفلسطينية وإسرائيـل في إطـار عملية السـلام، وللمعاهدات والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ونقضاً للمبادئ والأسس التي قامت عليها عملية السلام في مدريد.

10. يدين المؤتمر اسرائيل بشدة، لاستمرارها في هدم منازل الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكاتهم ضمن مخططها الرامي الى تهويد المدينة المقدسة وتغيير الواقع السكاني فيها، تفريغها من سكانها الاصليين وإحلال المستعمرين مكانهم.

11. يدين بشدة التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن تقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويحذر بشدة من مغبة تنفيذ أوامر سلطات الاحتلال الإسرائيلية الخطيرة لقواتها الأمنية باقتحام الحرم القدسي الشريف، ويؤكد أن مثل هذا الإجراء يعتبر تحدياً سافراً لمشاعر المسلمين ودعوة مكشوفة لدفع الأوضاع إلى الانفجار الشامل ولإراقة المزيد من الدماء.

12. يناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة التدخل على وجه السرعة، وفاءً لمسؤولياتهما في تطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية المدنيين والأماكن المقدسة، لوضع حدٍ للاعتداءات الإسرائيلية التي تذكي أجواء التوتر في المنطقة وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

13. يؤكد مواصلة العمل والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية، خاصة منظمة اليونسكو ولجنة التراث العالمي، من أجل تنفيذ القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس الشريف، وفي هذا الاطار يطلب من الأمانة العامة عقد ندوة دولية بشأن المحافظة على الطابع التاريخي والحضاري الاسلامي لمدينة القدس الشريف وسبل مواجهة محاولات سلطات الاحتلال الاسرائيلية المستمرة لتغيير المعالم التاريخية والديموغرافية والحضارية والدينية للمدينة المقدسة، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

14.  يدعو الفاتيكان والكنائس الشرقية وغيرها من الكنائس والمقامات الدينية المسيحية، إلى المشاركة في العمل على مقاومة تهويد مدينة القدس الشريف، حرصاً منها على احترام البعد الروحي لجميع الأديان وضماناً للتعايش السلمي بينها، والتزاماً بقرار مجلس الأمن 242 بتاريخ22/11/1967م الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس، وكذلك قرارات الامم المتحدة الاخرى ذات الصلة. وقرر دعوة الدول التي أقامت بعثات ديبلوماسية في القدس إلى سحب البعثات من المدينة المقدسة. كما يطالب بتقديم الدعم لسكان القدس الشريف في مقاومتهم إجراءات التهويد واقتلاعهم من مدينتهم.

15.  يطلب من الامانة العامة عقد مؤتمر دولي، تحت رعاية رئاسة لجنة القدس، بشأن ضرورة عودة مدينة القدس الى السيادة الفلسطينية، رمزاً للتعايش والسلام بوصفها مهبطا للديانات السماوية.

16. يشيد بالجهود التي بذلها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، لتأسيس وكالة بيت مال القدس الشريف، وتحديد أهدافها لحماية المدينة المقدسة وأهلها الفلسطينيين. كما يعرب عن شكره لخلفه جلالة الملك محمد السادس الذي شمل هذه الوكالة بعطفه ورعايته، ويسر لها إمكانات سخية أتاحت لها مباشرة نشاطها في أحسن الظروف.

17.  يشكر الدول الأعضاء في لجنة القدس التي بادرت بتقديم تبرعات لفائدة الوكالة، ما مكنها من البدء في تنفيذ مشاريعها في مجالات الإسكان والترميم والتعليم. ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم الوكالة، وتسهيل مأموريتها، بقصد حشد الإمكانات وتوظيف كل الطاقات المالية للمساهمة في إنجاز مشاريعها بالقدس الشريف.

18. يؤكد مجدداً قرارات المؤتمرات الإسلامية السابقة التي تؤكد دعم مدينة القدس الشريف وتعزيز صمود أبنائها، ويدعو إلى تقديم الدعم لبيت مال القدس الشريف وصندوق القدس.

19. يكلف الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.