مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثلاثون في طهران – الجمهورية الإسلامية الإيرانية

(دورة الوحدة والعزة)

القرارات بشأن  قضية فلسطين والنزاع العربي الإسرائيلي – القرار الرقم 5/30- س
المصدر: منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة

 

قرار رقم 5/30- س

بشأن الوضع الحالي لعملية السلام في الشرق الأوسط

 

إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية المنعقد في دورته الثلاثين في طهران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ( دورة الوحدة والعزة )، في الفترة من 27 إلى 29 ربيع الأول 1324هـ، الموافق 28 إلى 30 مايو 2003م،

إذ يشير إلى قرارات المؤتمرات الإسلامية وتوصيات لجنة القدس،

وبعد أن بحث الوضع الخطير الناجم عن استمرار سياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة المعادية للسلام:

1. يؤكد استمرار تضامنه مع الشعب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

2. يؤكد تضامن الدول الإسلامية الكامل مع سورية ولبنان في مواجهة الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية المستمرة ضدهما، ويدعو جميع الدول الإسلامية للتعبير عملياً وبكل الوسائل عن هذا التضامن، والوقوف الحازم مع سورية ولبنان ضد أي اعتداءات إسرائيلية عليهما.

3. يؤكد المؤتمر تبنيه لمبادرة السلام العربية لحل قضية فلسطين والشرق الأوسط، والتي أقرها مؤتمر القمة العربي الرابع عشر، الذي انعقد في بيروت بالجمهورية اللبنانية بتاريخ 28 مارس 2002، ويقرر العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح هذه المبادرة وشرح أبعادها وكسب التأييد الدولي لتنفيذها.

4. يؤكد تمسكه بالسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط القائم على تنفيذ إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قرارات مجلس الأمن 242 و338 و 425، التي تضمن انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما فيها القدس الشريف والجولان السوري إلى خط الرابع من حزيران يونيو 1967، ومن الأراضي اللبنانية التي لاتزال محتلة إلى الحدود المعترف بها دولياً، وتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة بما فيها حقه في العودة إلى دياره وممتلكاته وفق قرار الجمعية العامة 194، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

5. يدين بشدة سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها المعادية لعملية السلام، من خلال مواصلة احتلالها للأراضي العربية والفلسطينية، بما فيها مدينة القدس الشريف، وإلغاء أسس ومرجعية مؤتمر السلام في مدريد والتنصل من الالتزامات والتعهدات والاتفاقات، التي توصل إليها خلال السنوات الماضية من مباحثات السلام مع الجانب الفلسطيني والأطراف العربية الأخرى.

6. يدعو الدول الأعضاء التي أقامت علاقات مع إسرائيل والتي كانت قد شرعت في اتخاذ خطوات تجاه العلاقات مع إسرائيل في إطار عملية السلام إلى قطع هذه العلاقات، بما في ذلك إقفال البعثات والمكاتب وقطع العلاقات الاقتصادية ووقف جميع أشكال التطبيع معها، حتى تقوم بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بقضية فلسطين والقدس الشريف والنزاع العربي الإسرائيلي تنفيذاً دقيقاً وصادقاً، وحتى يقام السلام العادل والشامل في المنطقة.

7. يطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، وتقديم تقرير في الموضوع إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.إذ يجدد الإشادة بصمود لبنان وبسالة مقاومته الوطنية في تحقيق الانتصار على قوات الاحتلال الإسرائيلي وتحرير معظم أراضيه في الجنوب والبقاع الغربي.

وإذ يستذكر قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي بشأن التضامن الإسلامي مع لبنان لإنـهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه في لجنوب والبقاع الغربي،

وإذ يلاحظ استمرار إسرائيل في احتلال أراضٍ لبنانية ومواقع على الحدود اللبنانية, وعدم اكتمال انسحابها من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود المعترف بها دولياً وفقاً لمضمـون قرار مجلس الأمن رقم 425 (1978)، واستمرارها في اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية وخرقها الأجواء الإقليمية اللبنانية وسرقتها مياهه وتربته،

وإذ يشعر بالقلق الشديد لاستمرار إسرائيل في اعتقال مواطنين لبنانيين في سجونها ومعتقلاتها بصورة تعسفية، ما يشكل انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907،

وإذ يلاحظ ببالغ القلق والاستغراب، القرار الصادر عن المحكمة الإسرائيلية العليا والقاضي بالسماح للسلطات الإسرائيلية الإبقاء على المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية " كرهائن وورقة للمساومة ومحتجزين بدون محاكمة"،

وإذ يستذكر قرارات لجنة حقوق الإنسان في جنيف، بشأن معاناة المواطنين اللبنانيين في سجون إسرائيل، والذين يعانون من أوضاع صحية وإنسانية صعبة، أدت إلى وفاة عدد منهم،

وإذ يؤكد على حق لبنان في التعويض عن الضحايا البشرية والأضرار المادية والخسائر الاقتصادية الفادحة التي تكبدها، من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين والبنية التحتية، وما استتبع ذلك من أذى وخسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات:

1. يجدد التهنئة والتقدير إلى الجمهورية اللبنانية رئيساً وحكومة وشعباً، ويشيد بدور المقاومة اللبنانية الباسلة، وبالصمود اللبناني الرائع الذي أدى إلى اندحار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وبقاعه الغربي.

2. يدين بشدة إسرائيل لاعتداءاتها المستمرة على الأراضي اللبنانية ولانتهاكاتها اليومية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

3. يدين إسرائيل بشدة لاستمرارها في احتلال مواقع على الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا وأراض لبنانية، بما في ذلك مزارع شبعا، خلافاً لما نص عليه قرار مجلس الأمن 425 ( 1978).

4. يؤكد الحرص على استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه ضمن حدوده المعترف بها دولياً، ويؤيد موقف الحكومة اللبنانية في إصرارها على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية كافة لغاية الحدود المعترف بها دوليا وبسط السيادة اللبنانية عليها، ويؤكد حق لبنان في استعادة كل شبر من أراضيه المحتلة، مع احتفاظه بحقه في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا، ويدعم حقه في مياهه في وجه الأطماع الإسرائيلية وفقاً للقانون الدولي.

5. يؤيد المؤتمر الموقف اللبناني المطالب بالإبقاء على عدد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان دون تخفيض أو تغيير في طبيعة عملها, خاصة في ضوء استمرار تهديدات واعتداءات إسرائيل وخروقها لحرمة أراضي لبنان وأجوائه ومياهه الإقليمية, ويكلف المؤتمر المجموعة الإسلامية لدى الأمم المتحدة بنيويورك بمواصلة التحرك من أجل حشد التأييد للموقف اللبناني.

6. يدين إسرائيل لزرعها مئات الآلاف من الألغام في الأراضي اللبنانية التي احتلتها، والتي سببت، ولاتزال تسبب، سقوط عشرات الضحايا وتلحق الأضرار المادية الفادحة, ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتسليم جميع خرائط حقول هذه الألغام, ويشيد بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لتبنيها إزالة هذه الألغام في لبنان، بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة.

7. يطالب المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية و الدول الأعضاء بـإدانة إسرائيل والضغط عليها لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار الناجمة عن اعتداءاتها المتكررة على أرضه منذ قيام دولة إسرائيل ولتاريخه.

8. يطالب المجتمع الدولي أيضا بـاتخاذ جميع الإجراءات، كي تفرج إسرائيل فوراً عن جميع الأسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون إسرائيل, وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الدولي وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 واتفاقية لاهاي لعام 1907، ويحث الدول الأعضاء والمنظمات الدولية على الضغط على حكومة إسرائيل لتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية بصورة دورية منتظمة، وتقديم تقارير عن أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية والإنسانية لهم. ويطالب بإصدار قرار من قبل المنظمات الدولية، لاسيما لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لإجراء التحقيقات التي تفرضها الاتفاقات الدولية بشأن المعتقلين اللبنانيين الذين توفوا في المعتقلات والسجون الإسرائيلية, ودفع التعويضات المترتبة عن ذلك للمتضررين وفقاً للقوانين الدولية المرعية الإجراء.

9. يؤكد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، ويحذر من أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وعدم حل قضيتهم على أساس قرارات الشرعية الدولية، يزعزع الأمن والاستقرار ويعيق تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

10. يعتبر أن تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط هو السبيل الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة, ويدعو من ثم المجتمع الدولي و خاصة راعيي عملية السلام الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية، وكذلك الاتحاد الأوروبي إلى الاضطلاع بدور أكثر فعالية لإنجاح عملية التسوية، وفق مرجعية مدريد وقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرارات 242 و338 و 425. كما يعتبر أن تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتصارا للبنان, ويعد جزءاً من تحرير الأراضي العربية المحتلة الذي لا يكتمل إلا بالانسحاب العاجل والكامل من الجولان السوري المحتل إلى ما وراء خط الرابع من حزيران/يونيو 1967، وبتأمين الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في العودة ورفض توطينه خارج أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

11. يكلف الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بهذا الشأن إلى الدورة الحادية والثلاثين للمؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية.