إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات السياسية، القرار الرقم 2/17-س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

10 -

يؤكد ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق السلام العادل والشامل عبر المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الاوسط ويكون فاعلا وذا صلاحيات تحت رعاية الامم المتحدة يدعو اليه أمينها العام وتشارك فيه الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن مع جميع أطراف النزاع العربي الاسرائيلي بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وعلى قدم المساواة مع الاطراف المعنية الاخرى باعتباره السبيل المناسب لتسوية النزاع تسوية سلمية شاملة وعادلة تكفل استعادة الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وحل القضية الفلسطينية من جميع جوانبها وتضمن احقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني،

11 -

مواصلة العمل بكل الوسائل والطرق من أجل توضيح خطة السلام العربية التي أقرها مؤتمر القمة العربي الثاني عشر في مدينة فاس 1982 وتبنتها القمة الاسلامية في الدار البيضاء وأكدتها ووضعت اطارها قمة عمان العربية الطارئة التي انعقدت في نوفمبر 1987 لحل قضية فلسطين والشرق الاوسط وكسب التأييد الدولي لتنفيذها،

12 -

استمرار الاتصالات مع المجموعة الاوروبية لتطوير مواقفها الايجابية الاخيرة وتنفيذ قراراتها السابقة ازاء قضية فلسطين والنزاع العربي الاسرائيلي والتعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية، بما يحقق للشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية الثابتة وفقا لقرارات الامم المتحدة،

13 -

التعبير عن التقدير للموقف الدولي السياسي والاعلامي المساند للحق العربي والمدين لسياسة اسرائيل وممارساتها القمعية في الاراضي المحتلة كما يحيى موقف الدول الافريقية الرافضة لمحاولات التغلغل الاسرائيلي في افريقيا،

14 -

الاعراب عن التقدير لجهود الامين العام للامم المتحدة لما يبذله من جهود بناءة لايجاد تسوية سلمية للنزاع في الشرق الاوسط وقضية فلسطين والترحيب بما ورد في تقريره الوارد في الوثيقة رقم (س/19442) الصادرة بتاريخ 21/1/1988 والمقدم الى مجلس الامن وفقا للقرار رقم (605)

15 -

ادانة اسرائيل لعدم امتثالها لقرارات مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة بشأن قرارها ضم مرتفعات الجولان وتطبيق قوانينها وولايتها عليها ويؤكد مرة أخرى ان هذا القرار غير قانوني وبالتالي فهو باطل ولاغ وغير شرعي ولا تترتب عليه أية نتائج قانونية وانه عمل عدواني بموجب أحكام ميثاق الامم المتحدة وقراراتها،


<4>