مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي السابع عشر، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، القرارات السياسية، القرار الرقم 23/17-س
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

قرار رقم 23/17 - س
بشـأن
الوضع في أفغانستان

         ان المؤتمر الاسلامي السابع عشر لوزراء الخارجية المنعقد في عمان، بالمملكة الأردنية الهاشمية، في الفترة من 3 - 7 شعبان 1408هـ (الموافق 21 - 25 آذار/ مارس 1988م،

         اذ يأخذ في اعتباره التزام كل الدول بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد سيادة أية دولة، أو ضد وحدة أراضيها واستقلالها السياسي أو الامتناع عن التصرف بأي شكل لا يتفق ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه،

         واذ يؤكد مجددا الحقوق الثابتة لجميع الشعوب في تقرير شكل الحكم الذي ترتضيه، وفي اختيار أنظمتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بمنأى عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي أو القسر أو الضغط،

         واذ يساوره القلق الشديد ازاء التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان وما يترتب على هذا الوضع من معوقات تحول دون ممارسة الشعب الأفغاني المسلم حقه في تقرير مصيره السياسي بارادته الحرة،

         واذ يذكر بالموقف المبدئي الذي اتخذه المؤتمر الاسلامي في قراراته بخصوص التدخل العسكري السوفييتي في أفغانستان منذ يناير 1980م،

         واذ يأخذ في الاعتبار أيضا القرارات التي اتخذت ضد التدخل العسكري الأجنبي في أفغانستان والصادرة عن الجمعية العامة في دورتها الخاصة الطارئة السادسة وفي دورتها العادية الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والأربعين والحادية والاربعين والثانية والاربعين، وكذلك القرارات الصادرة عن المؤتمرات الوزارية لدول عدم الانحياز المنعقدة في نيودلهي في فبراير 1981م، وفي هافانا في يونيو 1982م، وفي لواندا في ديسمبر 1985م، وفي نيودلهي في أبريل 1986م وكذلك عن مؤتمري القمة السابع والثامن لدول عدم الانحياز اللذين عقدا في نيودلهي في مارس 1983م، وفي هراري في سبتمبر 1986م،

         واذ يأخذ أيضا في الاعتبار ما يعانيه الشعب الأفغاني الباسل من ألم وضائقات شديدة الوطأة،

         واذ يعرب عن رغبته في أن تستعيد أفغانستان استقلالها السياسي وهويتها الاسلامية ووضعها كبلد غير منحاز،

<1>