السيد الرئيس، فلنعد الآن الى البند 14، حيث أود مجرد الاشارة الى أنه يتصل بالشئون الاجتماعية، وربما نكون قد غفلنا عن تحديد اللجنة التى يجب أن تنظر فى هذه المسألة الاجتماعية.

        اننا لم نتطرق حتى الآن الا الى شئون اقتصادية، سيادة الرئيس، رغم أنه حتى فى البند 6 الذى تدارسناه باعتباره مسألة اقتصادية. هناك قضايا ذات طابع اقتصادى مثل التعاون فى مجال مكافحة الأمراض المتوطنة. وهذه المسألة ليست مسألة اقتصادية وانما اجتماعية. ومن هنا أعتقد أنه يتعين على الأمانة مراعاة ذلك واستكمال هذه الوثائق بحيث يتسنى بحث قضايا مثل المخدرات والتعاون فى مجال مكافحة الأمراض. أى قضايا ذات طابع اجتماعى، وذلك بتخصيص فصل خاص بالشئون الاقتصادية والاجتماعية. وشكرا سيادة الرئيس.

100 -

الرئيس (عربى): شكرا السيد رئيس وفد السنغال وأعتقد أننا قد استمعنا الى رأى سديد فيما يتعلق بإضافة الاعتبار الاجتماعى الى الاعتبار الاقتصادى، ومن ثم تكون المسألة اجتماعية اقتصادية، لأنه فى الواقع أن البنود الواردة تحت الشئون الاقتصادية ليست كلها اقتصادية بحتة، بل هناك أيضا مسائل اجتماعية، فهل توافقون على أن يكون عنوان البند المسائل الاقتصادية والاجتماعية.

        فهل من اعتراض؟

101 -

         مصر (عربي):

        السيد الرئيس، نقطة نظام، أرجو أن توضح لنا الأمانة العامة هل يتفق ذلك مع اللوائح؟ وشكرا.

102 -

         الرئيس (عربي):

        شكرا للسيد رئيس وفد مصر على اثارته هذه النقطة، وفي الواقع أنه كما عرض علي الآن فان الأمر يتفق مع اللوائح. لماذا؟ لأن اللجان طبقا للمادة 4 من لائحة الإجراءات للجان، وقد عرض علي النص الفرنسي، ولغتي