3)

يدعو الدول الأعضاء إلى توصية المصدرين والمستوردين بإعطاء الأولوية في تعاملهم إلى الشركات البحرية الوطنية العامة منها والخاصة.

4)

يدعو أيضا الدول الأعضاء إلى وضع الشروط اللازمة للترخيص للشركات والمؤسسات الملاحية بمزاولة النقل البحري.

5)

يطلب من الدول الأعضاء اتخاذ التدابير الملائمة لردع أعمال القرصنة واحتيال البحري والتعاون في فرض وتنفيذ العقوبات على مرتكبى هذه الجرائم.

6)

يطلب من الاتحاد الإسلامي لمالكي البواخر أن يجمع وينشر المعلومات الخاصة بالقرصنة والاحتيال البحري.