-

أن القوة السياسية الجدية التي تولت السلطة في بلغاريا في أعقاب سقوط نظام حكم جيفكوف قد اتخذت موقفا متساهلا نسبيا إزاء الأقلية التركية المسلمة.

-

أن حملة الاستيعاب والاضطهاد التي كان نظام حكم جيفكوف الاستبدادي يشنها ضد الأقلية التركية المسلمة قد توقفت إلى حد كبير.

-

أنه على الرغم من ذلك يقتضي الأمر اتخاذ تدابير عملية وتوفير ضمانات قانونية تكفل احترام الحقوق الدينية والعرقية والثقافية للمسلمين الأتراك.

-

أن الأمر يتطلب أن تبذل السلطات في صوفيا قدرا أكبر من الجهود المتضافرة والمخلصة وأن تبدي عزما أكبر لضمان الحقوق المشروعة للأقلية التركية المسلمة.

-

أن أحكام الدستور الجديد تتجاهل الأقليات وحقوقها.

-

أن وضع المسلمين من أصل تركي في بلغاريا يظل بوجه عام مبعثا للقلق نتيجة لما يواجهونه من معوقات.

-

أن الخطوات التصحيحية التي يتعين على الحكومة البلغارية أن تتخذها سوف تسهم إسهاما كبيرا في استعادة ثقة جميع قطاعات السكان في البلاد.