إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


       



مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثامن في طرابلس الغرب - القرارات الاقتصادية - القرار الرقم 1/8 - أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، بيانات وقرارات مؤتمرات القمة ووزراء الخارجية 1969 - 1981، ص 275 - 278"

القرار رقم 1/8 - أق
بشأن مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري
فيما بين الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي

        ان مؤتمر وزراء خارجية الدول الاسلامية المنعقد في دورته الثامنة العادية في طرابلس الغرب في الجمهورية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية في الفترة من 27 جمادى الاول الى 3 جمادى الثاني 1397 هـ. الموافق من 16 الى 22 مايو 1977 م.

        اذ يذكّر بالقرار رقم 9/7 أق للمؤتمر الاسلامي السابع لوزراء الخارجية واذ يلاحظ توصيات الدورة الأولى لللجنة الاسلامية للشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التى عقدت بكراتشي من 24 الى 27 يناير 1977 م.

        وبعد فحص الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والتجاري فيما بين الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي التي اعدت في اجتماع الخبراء الاقتصاديين المنعقد في طرابلس من 18 الى 21 جمادى الاول 1387 هـ الموافق من 7 الى 10 مايو 1977 م

        1 - وافق على مشروع نص الاتفاقية العامة للتعاون الفني والاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الاعضاء في المؤتمر الاسلامي بالصيغة التي عدلها عليها المؤتمر الاسلامي الثامن لوزراء الخارجية.

        2 - وقرّر ان يعرض مشروع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري فيما بين الدول الاسلامية للتوقيع عليه في جدّة في الفترة ما بين 15 يوليو 1977 م الى 31 ديسمبر 1977 م.

        3 - يوجّه نداءً الى الدول الاعضاء لكي تبادر الى توقيع مشروع الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري ولتصادق عليها فيما بعد وتقدم وثائق المصادقة الى الامانة العامة للمؤتمر الاسلامي.

الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني والتجاري
فيما بين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي

الديباجة

        ان حكومات الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والموقعة على هذه الاتفاقية.

        تمشياً مع اهداف منظمة المؤتمر الاسلامي التي ينص عليها ميثاق هذا المؤتمر ومع قرارات القمة الاسلامي الثاني المنعقد في لاهور.

        وحرصاً على توفير افضل الظروف الممكنة والشروط لتقدم الدول الاعضاء ونموها الاقتصادي، ورفع مستوى معيشة شعوبها.

        ورغبة في توثيق الروابط بين الدول الاعضاء في مختلف الميادين بما يحقق مصالحها المشتركة.

        واقتناعاً بأن علاقات التعاون الاقتصادي والفني والتجاري بين الدول الاعضاء هي احدى الوسائل الرئيسية التي يمكن من خلالها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الاسلامية.

<1>