مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين، الدار البيضاء، المملكة المغربية، القرارات الاقتصادية، القرار الرقم 28/22 -أق
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامى، جدة"

قرار 28/22 -أق
حول ضرورة تحقيق قفزة نوعية في
العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء
على ضوء التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي

        إن المؤتمر الإسلامي الثاني والعشرين لوزراء الخارجية المنعقد في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 8 -10 رجب 1415 هـ (10 - 12 ديسمبر 1994 م)،

        إذ يؤكد مجددا ملاءمة الاستراتيجية وخطة العمل اللتين اعتمدتهما الدورتان التاسعة والعاشرة للجنة الكومسيك (اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري) من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين الدول الأعضاء، وإذ يؤكد في هذا الصدد الدور الحيوي والبناء الذي ينهض به رئيس الجمهورية التركية في توجيه أعمال لجنة الكومسيك،

        وإذ يدرك تحول الاقتصاد العالمي السريع نحو اكتساب طابع عالمي متزايد ونحو التكامل، وكذلك التحديات الناجمة عن تكوين تكتلات اقتصادية جبارة وعن تنامي عملية تحرير التجارة العالمية،

        وإذ يأخذ في الاعتبار قرب تنفيذ اتفاق مراكش المنشئ "لمنظمة التجارة العالمية" وكذلك الآثار المتوقعة لمفاوضات "أورغواي" على العالم النامي بوجه عام وعلى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بوجه خاص، وإذ يسلم في هذا المقام بضرورة العمل على أن يعود نمو التجارة العالمية بالنفع على البلدان الإسلامية،

        واقتناعا منه بأن إنشاء منظمة التجارة العالمية يتطلب وضع العلاقات الاقتصادية بين الدول الإسلامية الأعضاء في هذه المنظمة ضمن إطار الحقوق والواجبات التي تقتضيها القواعد التجارية الجديدة الواردة في الوثيقة الختامية لجولة أوروغواي.

        وبعد أن درس وضع العالم الإسلامي الذي لا يزال، رغم ما يملكه، من موارد بشرية وطبيعية هائلة ورغم ما حقق من نتائج في بعض القطاعات، يعاني من بعض أوجه القصور الهيكلي مثل الناتج المحلي الإجمالي الذي لا يمثل سوى جزء ضئيل من الدخل العالمي، والديون الخارجية

<1>