إرشادات مقترحات البحث معلومات خط الزمن الفهارس الخرائط الصور الوثائق الأقسام

مقاتل من الصحراء


           



(تابع) مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي الثاني والعشرين في الدار البيضاء- المملكة المغربية 10-12 ديسمبر 1994- البيان الختامي
المصدر: "منظمة المؤتمر الإسلامي، جدة"

 

قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما دعا الهند إلى أن تسمح لهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية بزيارة جامو وكشمير.

56)

أعرب المؤتمر عن تأييده لما تبذله حكومة باكستان من جهود من أجل بدء حوار ثنائي موضوعي في سبيل حل نزاع جامو وكشمير، ودعا حكومة الهند للاستجابة لهذه الجهود، وأكد على ضرورة استمرار الحوار بغية معالجة لب المشاكل، وإزالة أسباب التوتر الأساسية بين الهند وباكستان.

57)

أعرب المؤتمر عن قلقه العميق إزاء التوتر السائد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة، ودعا كلا من الهند وباكستان لإعادة نشر قواتهما في المواقع التي كانت تتمركز فيها زمن السلم.

58)

وطلب المؤتمر من حكومة الهند، أن تبادر لما فيه مصلحة السلام والأمن الإقليميين، بالإفادة من فرص المساعي الحميدة التي وفرها المؤتمر الإسلامي العشرون لوزراء الخارجية ومؤتمر القمة الإسلامي السادس.

59)

كما طلب من الأمين العام إجراء اتصال بكل من حكومتي الهند وباكستان وبالممثلين الحقيقيين لشعب جامو وكشمير بهدف التوصل إلى تسوية سلمية وعادلة لمشكلة كشمير، وبأن يتخذ الخطوات الضرورية لتمكين الممثلين الحقيقيين لشعب جامو وكشمير من التعبير عن رأيهم في منظمة المؤتمر الإسلامي وفي المحافل الدولية الأخرى، كما طلب من الأمين العام إيفاد بعثة من منظمة المؤتمر الإسلامي مكونة من ثلاثة أعضاء لتقصي الحقائق في جامو وكشمير. وطالب المؤتمر كذلك حكومة الهند بالسماح لبعثة منظمة المؤتمر الإسلامي لتقصي الحقائق بزيارة جامو وكشمير.

60)

أوصى المؤتمر الدول الأعضاء بمواصلة تنسيق مواقفها والقيام بعمل مشترك في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان وفي المحافل الدولية الأخرى ذات الصلة بغية تعزيز احترام حقوق الإنسان الأساسية لشعب جامو وكشمير، ورحب بتشكيل فريق الاتصال التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والخاص بقضية جامو وكشمير بالأمم المتحدة، الذي يضم في عضويته كلا من النيجر والمملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وطلب المؤتمر من فريق الاتصال مواصلة جهوده من أجل دعم حق شعب كشمير في تقرير المصير وضمان حقوقه الإنسانية الأساسية طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

<17>